"مجلس المنافسة" يرمي لهيب "كرة المحروقات" في ملعب الحكومة الجديدة

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بمختلف محطات الوقود. ومنذ أيام، تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 10 دراهم، فيما اقترب سعر البنزين من 12 درهما.
وأمام هذا الارتفاع، عاد التساؤل بشأن إمكانية تدخل مجلس المنافسة للكشف عن احتمال وجود تواطؤ بين شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.
جريدة هسبريس حملت هذا السؤال إلى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الذي أجاب بأن المجلس لا يعكف حاليا على دراسة أي قرار يتعلق بالمحروقات.
وحول مآل التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، أوضح أحمد رحو أن المجلس توقف عن دراسة هذا الموضوع إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أشار إلى إحالة توصيات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن
تقارير متناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي.
وأضاف رحو أن مجلس المنافسة ينتظر مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لمجلس المنافسة وإحالته على البرلمان من أجل اعتماده، قبل أن يعود لدراسة موضوع المحروقات مرة أخرى.
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني قد كشف في اجتماع للمجلس الحكومي يوم فاتح أبريل الماضي أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأردف رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك، المتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مشددا على أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة، جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع، لكن مصدرا من الحكومة السابقة قال إن ضيق الوقت وأجندة الانتخابات حالا دون إخراج هذين المشروعين إلى حيز الوجود.
وكان الملك محمد السادس قد أعفى إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، بعد الجدل الذي أثاره قرار المجلس فرض غرامات مالية على شركات المحروقات.
وكشف بلاغ سابق للديوان الملكي أن الملك محمدا السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب".
وذكر البلاغ أن الرئيس رفع في هذه المذكرة إلى النظر السامي للملك محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
كما توصل الملك بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، يطلع من خلالها الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز؛ إذ تم هذه المرة تحديد المبلغ في 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
وأمام هذا الوضع، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.