وهبي يفوض "الصلاحيات الحقوقية" إلى بنيوب

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه قام بتفويض صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب.
وأوضح وهبي، خلال عرضه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه قرر تفويض صلاحياته لبنيوب، على الرغم من أن المندوبية سالفة الذكر أصبحت تابعة له طبقا لمرسوم اختصاصاته الذي صدر في الجريدة الرسمية.
وأضاف المسؤول الحكومي: "صحيح أن المندوبية الوزارية تحت سلطتي بموجب مرسوم اختصاصات وزير العدل؛ لكن هناك مندوب وزاري حظي بثقة جلالة الملك، وما دام جلالة الملك يثق فيه فأنا أثق فيه أيضا"، لافتا إلى أنه فوض له تدبير وإدارة المؤسسة فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري؛ فيما سيتحمل هو المسؤولية السياسية عن عمل المندوبية.
وكان مرسوم اختصاصات وزير العدل، الذي نشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، قد ألحق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: "تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها".
ويمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".