قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، وتطورات الوضع الأمني والسياسي في تونس، والمشاورات الجارية للبحث عن أفق جديد للحوار الوطني، إضافة إلى المشاورات الجارية بشأن الانتخابات البلدية والتشريعية بموريتانيا.
فقد كتبت صحيفة (الخبر) الجزائرية بشأن إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يعقد أمس بعد أن كانت الصحف قد أعلنت عن عقده تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه "بعد إلغاء الاجتماع، عادت فرقة التلفزيون التي كانت مكلفة بتغطيته إلى مقر التلفزيون، بعدما تأكد خبر الإلغاء، حيث طلب من الوزراء عدم الالتحاق بقصر المرادية".
وأضافت أنه "بالقدر الذي أعطت التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة قبل أسبوعين على الحكومة والجيش والمخابرات، الانطباع بإمكانية عودته إلى النشاط السياسي، خاصة عقب إظهاره، لعدة مرات على شاشة التلفزيون يرتشف القهوة ويتحادث بشكل محدود مع الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق قايد صالح، بالقدر الذي يؤشر تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررا أن ينعقد أمس، على أن الحالة الصحية للرئيس، ربما لا تسمح له في الوقت الحالي بترؤس اجتماع مرهق، خاصة في غياب أي تبريرات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة لعدم انعقاد مجلس الوزراء".
ورأت (الشروق) أن قرار تأجيل المجلس أثار العديد من التساؤلات والاستفهامات عن الأسباب التي حملت الرئيس بوتفليقة على التراجع عن عقده قبيل ساعات فقط عن موعده المحدد"، مسجلة أن "جميع المؤشرات ترجح بأن الرئيس أرجأ الموعد مضطرا وأن الأمر يتعلق بوضعه الصحي، وذلك بالنظر إلى أهمية الموعد والدور المفصلي الذي كان سيفرزه في حلحلة ورفع الجمود الذي طال عددا من المؤسسات".
وذكرت أن "الجمود بدأ يأخذ طريقه نحو هيئات الدولة ومؤسساتها، بسبب بقاء مشاريع القوانين رهينة مجلس الوزراء الذي لم يسجل حضورا هذه السنة، والرئيس بوتفليقة يعي ذلك جيدا، رغم حالة 'الجفاء' التي أبداها حيال مجالس الوزراء طيلة عهدته الثالثة والتي جعلت حكومة سلال المغادرة لم تلتقه سوى مرتين فقط السنة الماضية منذ تعينيها، فهل هناك أهم من العائق الصحي في الوقت الراهن يجبر الرئيس على تأجيل مجلس وزراء يعد محوريا ومفصليا في ظل التغييرات التي أجراها في الحكومة والمؤسسة العسكرية¿".
وأوردت (الفجر) أن سياسيين ربطوا الإلغاء "المفاجئ" لاجتماع مجلس الوزراء الذي علقت عليه آمال الجزائريين، بالتغييرات الأخيرة التي مست المؤسسة الأمنية والعسكرية والحكومة، حيث نقلت عن قيادي في حزب العدالة والتنمية أن "فسخ الاجتماع يعكس بجلاء حالة الجمود التي أصابت الجزائر والمؤسسات"، فيما أكد عضو سابق بالمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أن "تأجيل مجلس الوزراء، أملته اعتبارات سياسية يراها الرئيس كافية لعدم عقده في الوقت الراهن".
وفي تونس، ركزت تعاليق الصحف على تطورات الوضع الأمني والسياسي، والمشاورات الجارية للبحث عن أفق جديد للحوار الوطني.
وفي هذا السياق، أوردت صحف "المغرب" و"الصريح" و"السور" و"التونسية" و"الصباح" مضامين حوار صحفي أجري مع وزير الداخلية التونسي، كشف فيه عن معطيات هامة حول الوضع الأمني في تونس، مبرزا حجم الأخطار الإرهابية التي كانت البلاد مستهدفة بها، والجهود المبذولة في هذا الإطار ، للقضاء على التطرف.
وأشارت هذه الصحف إلى أن فيض المعلومات التي قدمها الوزير حول عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام التونسي تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، إثر التداعيات السياسية والأمنية لاغتيال النائب المعارض البراهمي.
أما الصحف الموريتانية، فاهتمت بالمشاورات الجارية على قدم وساق بشأن الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة وموقف منسقية المعارضة منها، وأشارت إلى أن قادة الأحزاب ال11 المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة سيعقدون اجتماعا حاسما يوم الأحد القادم من أجل اتخاذ القرار النهائي بالمشاركة أو مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 نونبر المقبل، مبرزة أن الحديث يجري عن "خلاف واسع بين أطراف المنسقية في ظل تأجيل تداول رئاستها بين حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية لحين عودة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه نهاية الشهر الجاري من سفر خارج البلاد ".
وفي سياق متصل، ذكرت بعض الصحف أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى إلى عقد لقاء مع أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وذلك من أجل التباحث معها حول تأجيل الانتخابات "لتفادي الحرج الذي قد تقع فيه بسبب قرب موعد الاقتراع، وعدم توفر المستلزمات المادية والفنية الضرورية لإجرائه ".
وذكرت هذه الصحف بأن منسقية المعارضة كانت قد رخصت لأحزابها باللقاء بشكل منفرد إذا شاءت مع السلطة، قبل لقاء مناديب عنها مع الحكومة لطرح شروطها للمشاركة في الانتخابات.
وركزت بعض الصحف اهتمامها على حملات تعبئة وتحسيس المواطنين في جميع أرجاء البلاد بالتسجيل في اللوائح الانتخابية وسحب بطاقات هويتهم البيومترية لضمان المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة