"العدل والإحسان" تُحذِّر من "الموجة الجديدة للاستبداد" المخزني

حذرت جماعة العدل والإحسان من اكتمال ملامح ما يمكن تسميته ب"الموجة الجديدة" للاستبداد المخزني، خاصة بعد اعتقال الصحفي علي أنوزلا، وإحالته على قاضي التحقيق بتهم "ثقيلة" على أساس "قانون الإرهاب"، مبرزة أن هذه الموجة سبقتها موجات دشنها حكم "العهد الجديد".
وسردت الجماعة، في افتتاحيتها الرسمية على موقعها في الانترنت، بعض تلك الموجات، ومنها: إعداد الأجواء السياسية والنفسية لأحداث 16 ماي 2003 لاستصدار "قانون الإرهاب"، وسجن قيادات وطنية كالمرواني والمعتصم والركالة والسريتي، وحل حزب البديل الحضاري، ومنع تأسيس حزب الأمة، وخنق حرية الرأي والتعبير والتنظيم".
وذهبت "الجماعة" إلى أن ما سمته "أخطبوط الظلم" يعصر بقوته كل المجالات الحيوية في البلاد، لكن الإعلام هو المجال الأول للتنكيل الذي يفتتح به النظام موسمه الاستبدادي، بالنظر إلى ما للشرفاء من رموزه من قوة في كشف جذوره وفضح مظاهره".
ولفت افتتاحية "الجماعة" إلى أن "الموجة الجديدة" للاستبداد تأتي في بداية الدخول السياسي، وذلك بعد أن " توهّم الاستبداد أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، وبعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك 20 فبراير، والتي يحاول الآن الوصول إلى خط نهايتها بأكبر المكاسب وأقل الخسائر".
وذهبت الجماعة إلى أن الاستبداد أخطأ في قراءة الواقع الراهن مما "ظنه فشلا للقوى الحية في البلاد، وحسبه موتا لإرادة الشعب"، بينما تشير القراءة الموضوعية المتفحصة للواقع أن "تراكم الاحتقان واشتداد الأزمة يسير، لا محالة، إلى انفجار جديد لا أحد يستطيع التكهن بحجمه ومداه" على حد تعبير افتتاحية موقع "الجماعة".
ورأى المصدر ذاته فيما سماه التنكيل بالمعارضين للحكم "مقياسا لدرجة الضعف والخوف والارتباك التي تطبع جل القرارات والخطوات الرسمية، ويدل دلالة قطعية على انعدام أي إمكانية لإرادة رسمية في التخلي عن أي جزء من البنية الاستبدادية للحكم" وفق تعبير الجماعة.