اعتقال انوزلا موجة ثانية من الاستبداد المخزني

أثار اعتقال الزميل علي أنوزلا وإحالته على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة مفبركة ومفصلة بناء على قانون الإرهاب سيئ الذكر، والسياق الواقعي والخلفيات السياسية التي تتم فيها محاكمة الرأي هذه، أثار الانتباه إلى اكتمال ملامح ما يمكن تسميته ب"الموجة الجديدة" للاستبداد المخزني، بعد موجات سابقة دشنها حكم "العهد الجديد"، منها: إعداد الأجواء السياسية والنفسية لما عرف بأحداث 16 ماي 2003 لاستصدار "قانون الإرهاب"، واعتقال الآلاف من الشباب والزج بهم في غياهب السجون بأحكام قاسية بعد محاكمات غير عادلة، وتشديد القبضة الأمنية على الشعب. ومنها حملة الاعتقالات الواسعة ضد جماعة العدل والإحسان في ماي 2006 وما تلاها، وإغلاق مقراتها وبيوت أعضائها. ومنها سوق قيادات وطنية كالمرواني والمعتصم والركالة والسريتي وغيرهم إلى السجن في فبراير 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، وحل حزب البديل الحضاري ومنع تأسيس حزب الأمة، وخنق حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
وليس اعتقال أنوزلا أول إشارات "الموجة الثانية" للاستبداد التي نتحدث عنها، فما أكثر المناسبات التي تعرض فيها الإعلاميون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى سحب تراخيص عملهم، وإلى الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم الصحفية، وإلى التهديد كما حصل مع الإعلامية فاطمة الإفريقي، وإلى الإدانة بالسجن النافذ مثلما حصل مؤخرا مع الصحفي مصطفى الحسناوي الذي يقضي حاليا أربع سنوات سجنا نافذا.
وليس الإعلام الشريف وأهله وحدهم المستهدفين بالقمع، فأخطبوط الظلم يعصر بقوته كل المجالات الحيوية في البلاد، لكن الإعلام هو المجال الأول للتنكيل الذي يفتتح به النظام موسمه الاستبدادي، بالنظر إلى ما للشرفاء من رموزه من قوة في كشف جذوره وفضح مظاهره.
واللافت هنا أن تأتي إشارات هذه "الموجة الجديدة" في بداية هذا "الدخول السياسي" بعدما توهّم الاستبداد أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، وبعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك 20 فبراير، والتي يحاول الآن الوصول إلى خط نهايتها بأكبر المكاسب وأقل الخسائر، معتمدا على ما أخطأ في قراءته مما ظنه فشلا للقوى الحية في البلاد وحسبه موتا لإرادة هذا الشعب العظيم. بينما تشير القراءة الموضوعية المتفحصة للواقع أن تراكم الاحتقان واشتداد الأزمة يسير، لا محالة، إلى انفجار جديد لا أحد يستطيع التكهن بحجمه ومداه.

إن التنكيل بالمعارضين للحكم اليوم، لمجرد كلمة حق واحدة لم تعجبهم، إن كان عنوانا للطبيعة الاستبدادية للنظام، فإنه يعتبر في الآن ذاته مقياسا لدرجة الضعف والخوف والارتباك التي تطبع جل القرارات والخطوات الرسمية، ويدل دلالة قطعية على انعدام أي إمكانية لإرادة رسمية في التخلي عن أي جزء من البنية الاستبدادية للحكم، وأن الشعار الحقيقي المؤطر لعقلية السلطات القائمة هو "الاستمرار في ظل الاستبداد".