النظام السعودي يعتقل المواطن المغربي ... علي أنوزلا

من المؤكد – عزيزي القارئ – أن عنوان هذه المقالة يطرح أسئلة عديدة، وربما، قد يثير استغرابك ودهشتك أيضا. ومن ضمن الأسئلة التي قد تعصف بدهنك وأنت تقرأ العنوان أعلاه: لماذا سيعتقل النظام السعودي الكاتب والصحفي علي أنوزلا ؟ وما علاقة أنوزلا بالنظام السعودي؟ لكن قبل أن تثير فورا هذه الأسئلة، أو غيرها بطبيعة الحال، وتشق طريق البحث عن الإجابات الممكنة لها، نرجوك أن تتريث قليلا حتى تنتهي من قراءتك لهذه المقالة؛ أي حتى تعرف الأسباب التي جعلتنا نعتقد إلى حدود الجزم - تقريبا – أنه من الممكن جدا أن يكون للنظام السعودي الوهابي يد في اعتقال الزميل علي أنوزلا ( مدير الموقع الإخباري " لكم . كوم " / النسخة العربية)، وبعد ذلك يمكن لك أن تطرح ما تشاء من الأسئلة الاستفسارية بخصوص العنوان أعلاه، أو بخصوص مضمون المقال بشكل عام أن أحببت ذلك. نحن، لا نتوخى منك (عزيزي القارئ) أن توافقنا الرأي فيما نقوله ونعرضه عليك من الأفكار التي لا تتجاوز في جميع الأحوال حدود الافتراض والاحتمال فقط، خاصة فيما يخص – احتمال - وجود دورا ما للنظام السعودي في اعتقال السيد علي أنوزلا؛ وهو بالمناسبة احتمال قوى ووارد بشكل كبير جدا إذا ما وضعناه؛ أي هذا الاحتمال، في السياق والمناخ العام للاعتقال. لكن، في المقابل نطالبك بالتفكير جيدا في الأسباب التي جعلتنا نعتقد بأن النظام السعودي له– ربما - يد في ما حدث للزميل أنزولا، خاصة إذا ما عرفنا الانتقادات التي وجهها المعتقل للنظام السعودي عبر مقاله الأخير. ومن أجل استيعاب وفهم ما نريد توضيحه وتقديمه هنا نرجوك القيام بأمرين ضروريين، قد يساعدونك في فهم ما نسعى إليه من خلال هذه المقالة، أولهما هو مراجعة وقراءة المقال الأخير للأستاذ على أنزولا " السعودية.. الخطر الداهم " الذي نشره أياما فقط قبل اعتقاله ، وثانيهما هو الأخذ بعين الاعتبار الظروف والمناخ العام الذي تم فيه الاعتقال ، نظرا لأهمية هذا الجانب في فهم قصة الاعتقال وأسبابها " الحقيقية "، سواء الظروف السائدة وطنيا أو تلك السائدة دوليا ( عربيا تحديدا)، خاصة إذا عرفنا إن الرابط ( الشريط) الذي نشره المعتقل سبق أن نشرته العديد من المواقع الالكترونية العالمية ولم يتحرك المخزن المغربي ضدها؛ أي ضد المواقع الالكترونية العالمية التي سبق لها أن نشرت الشريط الذي من أجله يحاكم الآن علي أنوزلا، وبالتالي فالأمر ليس جديدا بالنسبة للمخزن( المخابرات)، بل بالعكس، تماما، كان من المفروض عليه(= المخزن) أن يفتح نقاشا وطنيا حول مضمون ومحتوى الشريط قصد تعبئة الشعب ضد المخاطر والتهديدات التي يوجهها الشريط( الفيديو) ضد بلدهم، تماما، كما يتم في الدول التي تحترم نفسها ويعنيها بالفعل سلامة شعوبها، ومن ثم كان عليه أن يكافئ المعتقل ( أنوزلا) على مساهمته في حماية الوطن من خلال عرضه للرابط وكشفه للعموم قصد الاطلاع عليه ومناقشة محتوياته في أفق المساهمة الشعبية في حماية الوطن و " مؤسساته" من التهديدات التي يحملها الشريط/ الفيديو، بدل أن يقوم باعتقاله وأهانته عبر اتهامه ب " التحريض على الإرهاب"، فالزميل أنوزلا لم يفعل شيء غير قيامه بالواجب المهني، وهو نقل الخبر بأمانة وموضوعية ليس إلا.
ومن أكثر الأسئلة التي تفرض نفسها بقوة ، ونحن نستعرض المعطيات السابقة بخصوص عرض الشريط من قبل مواقع دولية كما اشرنا أعلاه، بل وتؤكد احتمالنا السابق وتزكيه أيضا، هو: لماذا لم يرفع المخزن – عبر وزارة العدل أو أية جهة أخرى- دعوة قضائية ضد هذه المواقع ؟
فكما هو معروف، اقتحمت الشرطة القضائية صباح يوم الثلاثاء الماضي(17 ديسمبر 2013) منزل الكاتب والصحفي المقتدر علي أنوزلا بالرباط، وأودعته بعد ذلك في السجن الاحتياطي من اجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه؛ وعلى رئسها تهمة " التحريض على الإرهاب" . يأتي هذا الاعتقال التعسفي، بكل المقاييس، وفق ما جاء في بلاغ النيابة العامة، والتصريح الصحفي الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السيد مصطفي الخلفي يوم الخميس الماضي، على خلفية نشر الزميل المعتقل ( علي أنوزلا) " شريط فيديو " من أعداد تنظيم القاعدة في " المغرب الإسلامي"، بل لنشره فقط رابطا له( = الشريط) نقلا عن جريدة الباييس الاسبانية.
وبهذا الاعتقال يؤكد – مرة أخرى - النظام الملكي الاستبدادي القائم في بلادنا على مدى تخلفه الحضاري المتجذر في بنيته الفكرية وسلوكه السياسي، رغم محاولاته المتكررة الظهور بمظهر النظام الديمقراطي الحداثي كلما سنحت له الفرصة بذلك، بينما هو في العمق مازال نظاما تقليديا ومتخلفا إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره المرء، سواء في كيفية تعاطيه وتعامله مع الأحداث الاجتماعية التي يعرفها البلد، أو في كيفية إدارته للبلاد بشكل عام. ففي الصباح/ االنهار يدعي الديمقراطية والحداثة عبر مختلف الوسائل التي بحوزته( التلفزة مثلا) ، وفي الظلام/ الليل يكشف لنا عن وجهه الحقيقي؛ الوجه المتخلف والمستبد، وذلك من خلال مداهمته لبيوت المناضلين والممثلين الحقيقيين للشعب المغربي بعد أن يئسوا من العمل السياسي الحزبي ، أو بمعنى آخر بعد أن يئسوا من أحزاب " الكسكس " ، وأحزاب التسبيح بالملك والركوع له( بالمعني السياسي للكلمة وليس بالمعني الجسدي فقط) . ومن هنا فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة في هذا السياق، هو: ما جدوى الحديث عن الديمقراطية والحداثة إذا كان الصحفيون مازالوا يعتقلون ويحاكمون بسب نشرهم للخبر ؟
فإلى جانب طقوس البيعة التي ينظمها (الملك) سنويا من أجل تكريس الاستبداد والعبودية في القرن الواحد والعشرين، وبالتالي تصميمه على اهانة الشعب المغربي أمام أنظار العالم، وكذلك سيطرته على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والديني أمام تخاذل وانهزام الأحزاب السياسية وانصياعها الكامل لقراراته(= الملك) حتى لو كانت خاطئة، وممارسته أيضا لكافة أشكال القمع والإرهاب ضد أحرار الوطن المحتل ( الاحتلال الداخلي). قلنا إلى جانب هذا كله يقوم النظام الملكي في بلادنا بتنفيذ طلبات القوى الامبريالية في الغرب( خاصة الفرنسية والأمريكية)، ورغبات شيوخ الوهابية في المشرق العربي. فبعد أن كان يقوم بدور الدركي من أجل حماية أمن أوروبا من تدفق المهاجرين السريين نحوها، وتنازله المستمر عن مصالح وقضايا المهاجرين المغاربة بأوربا مقابل بعض الدولارات والامتيازات الاقتصادية( التخفيض الضريبي) من أجل إدخال بعض سلعه إلى سوق الاتحاد الأوربي ( الطماطم والسمك..)، أصبح في الآونة الأخيرة يقوم أيضا بدور الشرطي من أجل حماية الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط ( يجب التفكير هنا في طلب انضمام المعرب إلى مجلس التعاون الخليجي) من التشويه الإعلامي والشعبي بعد تنامي الانتقاد و " الكراهية " الشعبية للأنظمة العربية الرجعية في المشرق العربي، وبالذات النظام السعودي والقطري.
علاوة على هذا لا يؤكد اعتقال الزميل علي أنزولا على مدى تجدر التخلف الحضاري في التركيبة/ البنية الفكرية والسياسية للنظام العلوي البيروقراطي الحاكم في بلادنا وانصياعه التام للأوامر التي تأتيه من الغرب والشرق معا فقط، وإنما يؤكد أيضا على هشاشته وقلقه (خوفه) المستمر من الأصوات الديمقراطية الحرة التي لا تساوم على قناعتها وقضايا أمتها من جهة، وتمارس مهنتها الإعلامية والفكرية بشرف وشجاعة. فالنظام الذي يرتعش خوفا من نشر خبر إعلامي فقط، بعض النظر عن مصداقيته ومصدره وأهدافه، لا يستحق - في تقديرنا - أن يحكم ويقود البلاد والعباد. وعندما نقول هذا الكلام فإننا نعلم جيدا أن الزميل أنوزلا لم يعتقل بسبب نشره لرابط المذكور أعلاه، ومن يعتقد بهذا فهو على خطأ عظيم أن لم يكون ساذجا، وإنما تم اعتقاله لأسباب أخرى سنتوقف عندها فيما بعد، أما قصة " الشريط " فما هي إلا النقطة التي إفاضة ألكاس كما يقال، ومن ثم فإن اعتقاله لا يخرج عن نطاق تصفية الحسابات - القديمة والجديدة - معه، فالرجل معروف بمواقفه الوطنية والإنسانية من جهة، وبتوجهاته الديمقراطية والحداثية من جهة أخرى، فكيف سيحرض على " الإرهاب " كما جاء في بلاغ النيابة العامة وأحزاب الطاعة والكسكس التي أيدت تهم المخزن؟
أسئلة كثيرة، ومركزية، تطرحها قضية اعتقال علي انزولا التي تبدو، وتشير، وفق مختلف القراءات والمؤشرات المتداولة بشأنها، أن الموضوع برمته لا علاقة له بالرابط الذي نشره المعتقل قبل أربعة أيام من اعتقاله، وإنما له علاقة، وبشكل وطيد، بالمواقف والتوجهات الإعلامية التي اختارها المعتقل عن طواعية، وبالتالي فاعتقاله يندرج – بلا ريب - ضمن مخطط إسكات الأصوات الحرة النابعة من إرادة الشعب المغربي والقادمة من أعماق الهامش، حيث كان هذا الصحفي القادم من أعماق الجنوب المغربي ( كلميم )كثيرا ما يزعج النظام وأزلامه من خلال مقالاته وتقاريره الصحفية التي كان ينشرها، وآخرها مقال حول النظام السعودي كما اشرنا أعلاه، كما أن المخزن وفلوله وبلطجيته منزعجون جدا من انحياز المعتقل وطاقم الموقع الذي يشتغل فيه ( لكم. كوم) للحقيقة وقضايا الشعب المغربي العادلة والمشروعة. فالموقع الذي يشتغل فيه الزميل أنزولا، التقدمي المنحى، يعتبر بمثابة موقع لمن لا موقع له، حيث أنه يعتبر من بين المواقع القليلة جدا التي فتحت أبوابها وصفحاتها للأصوات الحرة المناهضة بقلمها وصوتها لسياسة المخزن اللاشعبية واللاديمقراطية، علاوة على احتضانه أيضا للعديد من الحركات الاحتجاجية بالمغرب في الوقت الذي كان فيه الإعلام الرسمي والإعلام الحزبي يهمشها، بل ويناهضها أيضا، فهكذا احتضن – على سبيل المثال - كل من حركة عشرين فبراير والاحتجاجات الاجتماعية بالريف، وفي آيث بوعياش على وجه الخصوص. كما يرجع إليه الفضل أيضا في اكتشاف وفضح جريمة العفو عن المجرم البيدوفيل العراقي/ الاسباني دانييل، وغيرها من الأمور التي لا يتسع لنا المجال لتذكيرها وتناولها بالتفصيل. ومن هنا يمكن اعتبار العمل الإعلامي الرائد الذي يقدمه الموقع ( = لكم . كوم) ومديره( علي أنوزلا) من ابرز المواقع والمنابر الإعلامية التي تقف في صف مواجهة المخزن وأزلامه عبر البحث عن الحقيقة والجرأة في طرحها ونقلها للمواطن/ القارئ.
نعتقد أن ما عرضناه من الأفكار، ولو في خطوطها العريضة، قد تساعدنا في الإجابة عن السؤال التالي : لماذا تم اعتقال أنزولا؟ كما قد تساعدنا أيضا على فهم الاحتمال الذي أوردناه بخصوص وجود يد للنظام السعودي في اعتقال أنوزلا، فهذا ليس غريبا ومستبعدا إذا ما عرفنا أمرين أساسيين في الموضوع: أولهما هو حجم وقوة الانتقاد الذي وجهه المعتقل للنظام السعودي من خلال المقال الذي ذكرناه سابقا، وثانيهما هو إذا عرفنا مدى تبعية المخزن المغربي للنظام الوهابي في السعودية. ومن ضمن الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المرء أيضا هو السؤال التالي : لماذا تم اعتقل أنزولا وفي هذه الظرفية بالذات؛ أي بعد أربعة أيام من نشره لرابط المذكور أعلاه، وبعد يومين من نشره للمقال السالف الذكر ؟ فهل تريد الحكومة المغربية من خلال هذا العمل التعسفي أن تلفت / توجه أنظار المغاربة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن - ومنها على سبيل المثال - مسألة الزيادة في أسعار المحرقات والمفاوضات الجارية بخصوص ترقيع الحكومة؟ هذه أسئلة للتفكير والبحث.
على أية حال، أذا كان السلوك المتخلف والرجعي ؛ أي الاعتقال التعسفي، الذي ينهجه المخزن ضد كل من يخالفه الرأي والتوجه يعتبر جزء لا يتجزءا من سلوكه السياسي والأمني، حيث يلتجئ إليه كلما عجز عن مواجهة الحقائق بالحوار والحجة، وهو سلوك معروف لدى كافة المغاربة على مختلف انتماءاتهم ومستوياتهم الفكرية والعلمية، المتعارض مع ابسط سلوك و قواعد الديمقراطية والحداثة التي يدعيها المخزن كما اشرنا أعلاه، فإن الغريب جدا في الموضوع هو موقف بعض الهيئات المدنية والسياسة، وخاصة موقف نقابة " مجاهد " و الأحزاب السياسة، سواء تلك التي التزمت الصمت تجاه الموضوع ( الالتزام الصمت شكل من أشكال التأمر)، أو تلك التي صارعت إلى اتهام الزميل علي أنوزلا بالتحريض على " الإرهاب"، وذلك حتى قبل أن تقول الجهات المعنية كلمتها في الموضوع.
صراحة، يعجز المرء على وصف ما أقدمت عليه الأحزاب التي اتهمت انزولا بالتهمة التي ذكرناها ( وهي حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الأحرار وحزب التقدم والاشتراكية)، ما يمكن قوله هنا هو أن موقف هذه الأحزاب المتخاذلة والمتحالفة مع المخزن ضد إرادة الشعب المغربي في الحرية والتقدم، تمثل وتعبر ، بكل بساطة، على مدى الحقد والكراهية الذي تحمله للعمل الصحفي الجاد والحر، والاستهتار أيضا بعقول المواطنين ، لا ندري كيف تتجرأ هذه الأحزاب المهزومة والمتحالفة مع الملك " المفترس " وتتهم المعتقل بالتحريض على " الفوضى والعنف" وهو صحفي ينتمي إلى صف الديمقراطيين والحداثيين ولم ينتمي يوما ما إلى الجماعات الإسلامية ولم يتبنى فكرها ؟ فحتى لو فرضنا جدلا أن هذه الأحزاب، أو غيرها من الهيئات التي تقف في صف تأييد الاعتقال، لا تتفق نهائيا مع توجهات ومواقف السيد انزولا، أو أنها لا تتفق مع طريقة اشتغاله أيضا، فمن باب احترامها لمبدأ حرية النشر و التعبير ، وبالتالي انسجاما مع قناعاتها السياسة التي طالما نادت بها أن تدافع عن المعتقل، أو على الأقل أن تصمت حتى تقول الجهات المعنية كلمتها ، علما أن السيد انزولا لم يتم اعتقاله – رسميا – بسبب إدلائه بالرأي الذي قد يفهم على انه تحريض على العنف والإرهاب كما يقال، وإنما لنشره الخبر فقط، ونشر الخبر كما هو معروف لا يعني بالضرورة تبنيه والدفاع عنه. لهذا ، لا ندري هل تريد هذه الأحزاب المهزومة أن تقنع المغاربة بروايتها التي لا يصدقها حتى الأطفال الصغار الذين لم يلتحقوا بعد بأقسام الدراسة ؟ لهذا نقول لهم جميعا: أتوا ببرهانكم أن كنتم صادقين ؟
وفي الأخير نقول للنجم القادم من الصحراء( علي أنوزلا) حسب تعبير الأستاذ أحمد الدغرني، لا تحزن على اعتقالك، فالسجن شرف عندما يكون من أجل قضايا نبيلة وعادلة، ولا تبالي بالتهم التي تحاكم من أجلها، فكل أحرار وشرفاء الوطن يعرفون لماذا اعتقلوك، فالأحرار والتاريخ معك يا علي فلا تضعف.