الفرق البرلمانية تطالب بتحفيز الأطر الصحية للعمل في المستشفيات العمومية

أجمعت الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المتبعة من طرف الوزارة في ما يتعلق بتوفير الأطر الصحية وتوزيعها على مستوى التراب الوطني.
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب أن السبب الرئيسي الذي يدفع الأطر الصحية، من أطباء وممرضين، إلى عدم الإقبال على المباريات التي تفتحها وزارة الصحة، يعود بالأساس إلى ضعف الأجور وعدم توفر شروط عمل لائقة.
الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للتحالف الحكومي، اعتبر أن قلة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي تؤدي إلى تدني خدمة الرعاية الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية العمومية، "ما يشكل مصدر قلقل للمواطنات والمواطنين".
وسجّل الفريق الحركي "هول الخصاص الذي تعاني منه المناطق القروية والنائية في صفوف الأطباء والممرضين"، مبرزا أن توزيع الأطر الصحية يطرح إشكالا، حيث تتفاوت نسبة التغطية من منطقة إلى أخرى، نتيجة عدم إقبال الأطباء على مباريات التوظيف في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبلغ عدد مناصب التوظيف التي فتحتها وزارة الصحة خلال المباراة التي أجريت شهر أكتوبر الماضي، لتوظيف أطباء عامين في القطاع العمومي، في مختلف جهات المملكة، 177 منصبا، لم يتقدم إليها سوى 77 طبيبا، نجح منهم 65.
ويطرح عدم إقبال الأطباء على مباريات التوظيف في القطاع العام إشكالا كبيرا، خاصة في ظل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما دفع الفرق النيابية بمجلس النواب إلى دعوة وزير الصحة إلى الانكباب على حل هذا الإشكال.
الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، دعا وزير الصحة إلى مراجعة وضعية الأطر الصحية، معتبرا أنه "لا يعقل أن يستمر الأطباء والممرضون في رفع مطالب بسيطة رغم ما يبذلونه من جهود، والتضحيات الجسام التي بذلوها خلال فترة جائحة كورونا، حيث أبانوا عن وطنية صادقة".
بدوره، نبه الفريق الاستقلالي إلى أن قلة الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية تنجم عنها معاناة كبيرة للمواطنين، وتؤدي إلى تعثر البرامج الصحية، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة لتحفيز الأطباء على التقدم إلى مباريات التوظيف في القطاع العام، خصوصا في المناطق التي ينفرون من التوظيف فيها.
وأيد النواب البرلمانيون خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة الرفع من أجور الأطر الصحية بالقطاع العام، بهدف تحفيز الأطباء الجدد على الإقبال على العمل في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
واعتبر الفريق الاشتراكي المعارض أن الأجر الذي يوظف به الأطباء في القطاع العام "غير كاف"، وأنه لا يلائم المسار العلمي للأطباء، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء إلى العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج.
ووصف الفريق الاشتراكي عدد الأطباء الذين يغادرون المغرب للعمل في دول أخرى ب"المهول"، منبها إلى أن هناك فئة كبيرة من الممرضين سيحالون على التقاعد، وآخرين يقبلون على والهجرة إلى كندا، "لأنهم يبحثون عن جودة الدخل، وظروف العمل الملائمة".
وعلاوة على النقص الكبير في عدد الأطر الصحية في المملكة، يطرح التوزيع الجغرافي للأطر المتوفرة إشكالا يعمق معاناة المواطنين في المستشفيات العمومية، وهو ما نبّه إليه الفريق الحركي المعارض، لافتا إلى أن التفاوت في عدد الأطباء تباين ما بين طبيب واحد لأربعة آلاف نسمة، وطبيب واحد لألف نسمة.
ولا يتعدى عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 خمسة آلاف و500 منصب، وهو ما اعتبره الفريق الحركي غير كاف، كما اعتبر أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة أيضا غير كافية؛ إذ لا تصل إلى الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصمة العالمية، المحدد في 10 بالمئة من الميزانية العامة.
وانقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء، معتبرة أنه "يستحيل أن تنفَّذ بها برامج الوزارة"، كما انتقدت جلب الأطباء من الخارج، موردة أن "الحل هو تكوين أطباء مغاربة"، بينما اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن التحفيزات التي يتلقاها أطر الصحة "تبقى دون المستوى مقارنة مع الأدوار التي يقومون بها".