مفارقة كبيرة تلك التي تسم المباريات التي تعلن عنها وزارة الصحة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أصبح عدد مناصب التوظيف التي يُعلن عنها أكبر بكثير من عدد المرشحين لاجتياز المباراة، على الرغم من أن قطاع الصحة يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية. قبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة عن مباراة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، أظهر عدد المترشحين لها وجود نفور كبير من طرف "أطباء وممرضي المستقبل" على هذه المباريات، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة الخاصة بالأطباء 158 مترشحا، بينما بلغ عدد المناصب المتبارى حولها 299 منصبا. المباراة الخاصة بالممرضين عرفت بدورها اختلالا في ميزان "العرض والطلب"، وإن بدرجة أقلّ مقارنة مع مباراة الأطباء، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة 321 مترشحا، بينما كان عدد المناصب التي فتح حولها التباري في حدود 357 منصبا، على الرغم من أن خريجي معاهد التمريض كانوا يشتكون من البطالة. العزوف عن الترشح لمباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام فسره عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، بالظروف غير الملائمة التي تشتغل فيها الأطر الصحية بالقطاع العام، إضافة إلى ضعف الأجور وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها إزاءهم. وقال الشفول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لقد يئسْنا من تنفيذ الحكومة لوعودها بتحسين وضعيتنا، وهذا يدفع الأطر الصحية إلى التوجه إلى القطاع الخاص"، مضيفا: "نسبة من الأطباء اللي خدامين في القطاع العام استقالوا، واللي باقي خدامين ما كرهوش يستاقلوا ويمشيو للقطاع الخاص". العزوف الكبير عن المشاركة في المباراة الأخيرة لتوظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام يأتي في وقت عاد فيه بقوة مَطلب العناية بقطاع الصحة العمومي، بعدما تبيّن أنه "الملاذ الوحيد" للمغاربة، بمختلف مستوياتهم، في ظل جائحة فيروس كورونا المتربص بأرواح المواطنين. ويعاني قطاع الصحة العمومي من خصاص مهول في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحية، إذ يصل الخصاص في الأطباء، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة الحالي، شهر نونبر الماضي، إلى 32387 طبيبا، ويبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي أن الخصاص في المجموع يزيد على 97161. وإضافة إلى عدم توفر شروط العمل الملائمة وضعف الأجور، قال عبد الفتاح الشفول إن عدم الالتزام الحكومة بتنفيذ وعودها إزاء الأطر الطبية والتمريضية في القطاع العام يعدّ بدوره من الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة إلى القطاع الخاص، قائلا: "وزراء الصحة المتعاقبون يقدمون التزامات أمام الرأي العام في البرلمان، ولكنها لا تُنفّذ". وضرب مثالا بوضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، الذين قال إنهم يعانون من التمييز بسبب رفض الوزارة تمكينهم من الترقية، على الرغم من أنهم اشتغلوا أكثر من خمس وعشرين سنة؛ في حين يتم توظيف الممرضين الجدد في السلم العاشر، على الرغم من أن الفريقين استفادوا من نفس التكوين وإن اختلفت مدته. ويطرح العزوف عن مباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام علامات استفهام حول كيف ستدبّر الوزارة الخصاص الكبير المسجّل أصلا في هذا القطاع، إذ إن الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة في المغرب لا تتعدى 1.5؛ بينما الحد الأدنى المطلوب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية، هو 4.45. ويرى عبد الفتاح الشفول أن المدخل الرئيسي لمعالجة هذا الإشكال هو رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والتي ما زالت تقل بكثير حتى عن نظيرتها في بعض بلدان المنطقة، ففي الوقت الذي لا تتعدى فيه ميزانية وزارة الصحة في المغرب 5.6 في المائة من الميزانية العامة، فإنها تصل في تونس إلى 7 في المائة، ونفس النسبة تقريبا في الجزائر، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى في 12 في المائة. واعتبر عبد الفتاح الشفول أن عدم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى الحد الأدنى، على الأقل، يطرح أسئلة حول مدى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، موضحا: "لقد رأينا كيف عارض النواب البرلمانيون الزيادة في رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وصوتوا ضد هذا المقترح، باستثناء نائبين، وهذا يؤكد أن إخراج هذا القطاع من أزمته يتطلب توفر إرادة حقيقية من طرف الفاعل السياسي".
