جمعيات الأولياء تلتمس مراقبة أساتذة التعليم الخصوصي لحماية التلاميذ

تلجأ العديد من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص إلى توظيف موارد بشرية حاملة لشواهد الباكالوريا أو شواهد جامعية، من أجل مباشرة عملية تدريس تلاميذها، دون الخضوع لتكوين في مجال التعليم.
ويلجأ بعض أرباب هذه المؤسسات إلى هذا النوع من التوظيف من أجل التحكم في ميزانيات التشغيل الخاصة بمدارسهم التعليمية في مستويات دنيا، وبالتالي رفع هامش الربح إلى معدلات مقبولة بالنسبة لهم.
وقال سعيد كشاني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن المؤسسات التعليمية التي توفر خدماتها بأسعار منخفضة نسبيا، مقارنة مع الأسعار المعمول بها في المدارس الخاصة المتمركزة في المناطق الراقية، تلجأ إلى توظيف أشخاص حاصلين على شواهد الباكالوريا، أو على شواهد جامعية، وتدفعهم إلى مباشرة مهام التعليم دون الحصول على أي تكوين معمق في المجال التعليمي والتربوي.
وتابع رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، بأن "الدافع وراء اختيار بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية توظيف موارد بشرية لا تتوفر على تكوين في المجال التربوي يتمثل في عدم رغبتها في توظيف موارد بشرية خبيرة في مجال التعليم".
وأوضح المتحدث، في التصريح ذاته، أن "عدم توظيف الكفاءات في مجال التعليم يتمثل أحد أسبابه الرئيسية في عدم رغبة أصحاب بعض المدارس الخصوصية في صرف أجور مرتفعة، مقارنة مع تلك التي يحصل عليها أصحاب شواهد الباكالوريا على سبيل المثال".
وأكد كشاني، في التصريح ذاته، أن "وزارة التعليم مطالبة بتشديد المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش الموجهة إلى مدارس القطاع الخاص، من أجل الوقوف على مدى كفاءة الموارد البشرية التي تشتغل بها، لمباشرة مهامها التعليمية والتربوية بالشكل الصحيح، وتقييم مستوياتها من طرف أطر التفتيش التابعة للأكاديميات الجهوية، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم، سواء في المدارس الراقية أو المتوسطة أو تلك المتمركزة في الأحياء الشعبية، وحماية مستقبلهم الدراسي".