البوليساريو تخرق القانون الدولي بتجنيد الأطفال في أعمال الحرب ضد المغرب

يشكّل احتفاء العالم يوم 20 نونبر الجاري بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، محطة لاستحضار ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث يتم تجنيدهم أو ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنطلحة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش: "رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أنه غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم، أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال".
وأبرز بنطلحة، في تصريح لهسبريس، أن ذلك محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن "تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، موردا أن مجلس الأمن الدولي أدان بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن "جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية".
وأشار بنطلحة إلى أن "البوليساريو تروج مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية".
وأورد أستاذ العلوم السياسية ضمن تصريحه أن "هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري".