الكروج: عدد المغربيات في مناصب المسؤولية يرتفع إلى 13.27%

بلغت المغربيات اللائي يعملن في مناصب عليا داخل الإدارة العمومية نسبة 13.27 بالمائة من مجموع الوظائف الإدارية بالبلاد خلال السنة الحالية، مقارنة مع نسبة 5 بالمائة السنة المنصرمة، إضافة إلى شَغلها حوالي 16 بالمائة من مناصب المسؤولية عامة، بما فيها رؤساء المصالح والأقسام، مقارنة بنسبة 15 بالمائة السنة الفائتة.
هذه الأرقام التي تهم مكانة المرأة المغربية في سلالم الإدارة العمومية، أوردها، اليوم، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الندوة التي نَظَّمتها اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص بحزب العدالة والتنمية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
الكروج قدم وُعودا بإنجاز دلائل خاصة بمقاربة النوع، إلى جانب السعي إلى رفع نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 22 بالمائة في أفق 2014، مبرزا أن موضوع المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، وتمكين النساء من تمثيلية عادلة في مراكز القرار والمناصب السامية يكتسي بعدا استراتيجيا يجعل المرأة المغربية تلعب دورها كاملا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي".
وأفاد الوزير أن "الجهود تنصب حاليا من أجل مرصد مقاربة النوع الذي تم إحداثه بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي سيكون أداة رئيسية لتقديم المعطيات والإحصائيات والدراسات التي ستسمح بصياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الإدارة العمومية".
ولفت الكروج إلى أن وزارته، الواعية بضرورة تكافؤ الفرص، تعمل على اتخاذ العديد من التدابير، من أجل تعزيز حضور المرأة ودعم ولوجها للمناصب السامية، حيث عمدت إلى إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وتطوير الوسائل القانونية التي تخول للنساء ولوج مناصب القرار بالإدارة العمومية، واعتماد التدابير الرامية إلى التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة.
وأشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومرسوم تعيين رؤساء الأقسام والمناصب العليا الصادر في 2011، جاء بمجموعة من المبادئ غايتها تحقيق المناصفة، أهمها فتح باب الترشيح، وترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار".
أما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مُمثَّلَة بإحدى مستشارات بسيمة الحقاوي، فقد جدَّدت تأكيدها على دعم المرأة وحضورها داخل المؤسسات، من أجل منحها مزيدا من القوة، مع القضاء على مظاهر التمييز ضدَّها، والعمل على منع كافة الأشكال التحيز في المؤسسات، والتي تمنع المرأة من تقلد مناصب عليا رغم كفاءتها.
المتحدِّثة أكدت شروع الوزارة في تأسيس هيئة وطنية دستورية مستقلة تتولى تتبع وتقييم السياسات العامة المرتبطة بالمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتعمل على نشر ثقافة المناصفة والمساواة وتثمين دور المرأة داخل المجتمع."