بنكيران: الحكومة القادمة قبل الدخول البرلماني.. وتمثيلية أكبر للنساء

قال رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران إن الحكومة المقبلة التي ينتظر أن تتشكل قبل الدخول البرلماني الجديد، ستعرف حضورا نسائيا أكبر.
وكشف بنكيران عن ذلك خلال مشاركته، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة حول المناصفة نظمتها اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.
وصرح أنه آثر الحضور إلى الندوة بالرغم من انشغالاته الكثيرة، وعلى رأسها مشاورات تشكيل الحكومة الثانية.
وتجنب رئيس الحكومة الإفصاح عن عدد النساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، بعدما تعالت الصيحات من داخل القاعة لمعرفة عدد الثمثيلية النسائية في الحكومة الجديدة في الوقت الذي ضمت التركيبية الحكومية الحالية امرأة واحدة مما جر عليها انتقادات كثيرة.
بنكيران، الذي بدا في أحسن حالاته، وتخللت كلمته مستملحات عدة انتزعت ضحكات الحاضرين ،وأنستهم تأخر رئيس الحكومة لساعتين عن الموعد المقرر لبدء الندوة، أكد أن تحقيق المناصفة هو أمر ليس بيد رئيس الحكومة، بقدر ما هو تحد أمام المجتمع الذي يجب عليه أن يصل إلى تقبل فكرة تولي المرأة للمسؤولية.
وقال مازحا "ليس لدي مانع أن تكون عندي حكومة نساء فقط، ولا مانع أن أقول لكم إنني أتمنى ذلك، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون معي أيضا عبد الله باها"، (وزير الدولة في الحكومة الحالية وصديق ابن كيران المقرب).
وأكد بنكيران أن حضوره للندوة التي نظمها حزبه تؤشر على أنه كرئيس حكومة ملزم بالعمل على تنزيل الدستور، الذي ينص على المناصفة وبأنه، أي ابن كيران، ليس لديه أي مشكل مع النساء على عكس ما ذهب إليه بعض من وصفهم "بأصحاب النوايا السيئة" بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الحالية التي تضم بين وزرائها امرأة واحدة.
وقال رئيس الحكومة إنه لا بد من إدخال" لمسة من التمييز الإيجابي تجعلنا لا نفقد الكفاءات بسبب الجنس"، منتقدا في نفس الوقت ما اعتبرها ادعاءات الجميع بالدفاع عن حقوق المرأة، ولكن ما إن يتعلق الأمر بالجري وراء المنصب "حتى يشمر الكل عن سيقانهم متناسين هذا المبدأ"،على حد تعبيره.
وذكر عبد الإله ابن كيران، أن حكومته قامت بالتعيين في 300 منصب سام كان نصيب النساء منها 38 منصبا. رئيس الحكومة وإن أقر بضعف هذا العدد إلا أنه عاد ليؤكد أن هذا الرقم أفضل مما سجل في السنوات السابقة.
إلى ذلك، قال عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن العمل على تحقيق مبدأ المناصفة واعتماد مقاربة النوع تدخل ضمن استراتيجية وزارته.
وتحدث الكروج عن كون السعي إلى تحقيق المناصفة يستمد فلسفته من التوجيهات والخطب الملكية والتنصيص الدستوري في الفصلين 19 و 164 والقانون التنظيمي ومرسوم التعيين في المناصب العمومية، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية من قبيل إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وأبرز الوزير المغربي جهود وزارته في مجال تبني مقاربة النوع من خلال خلق مرصد لهذا الغرض، من بين مهامه توفير المعطيات الضرورية لصياغات سياسات عمومية في مجال تحقيق المناصفة، وإنجاز برامج تندرج ضمن الخطة العمومية "إكرام" الممتدة من 2013 إلى 2016.
وذكر الكروج ،أن نسبة تولي النساء للمناصب العليا بلغت 13 بالمائة مقابل 5 بالمائة في السنة الماضية، فيما عرفت نسبة تحملهن لمناصب المسؤولية بصفة عامة 16 بالمائة مقابل 15 بالمائة قبل سنة خلت.
بدورها، شددت فاطمة الزهراء بابا أحمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على ضرورة تعزيز دور المرأة داخل المؤسسات العمومية بشكل متكافئ من خلال تمكينها من الوصول إلى مراكز القرار.
واعتبرت بابا أحمد أن الحد من ضعف مساهمة المرأة في صنع القرار وإلغاء مظاهر التمييز ضدها هو رهان وتحد من أجل تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة وشرط للدفع بعملية التنمية، معتبرة أنه حينما يقرر الرجال وحدهم آنذاك يقرر نصف المجتمع فقط.