السلطات القضائية البلجيكية تتجاهل اتهامات المغرب لبليرج

قرر القضاء البلجيكي توقيف البحث والتحقيق في الجرائم السياسية والإرهابية التي أدين بها المعتقل المغربي من جنسية بلجيكية عبد القادر بليرج، المدان بالمؤبد منذ 2009 بالمغرب، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية بلجيكية، وهي التحقيقات التي سبق للسلطات البلجيكية مباشرتها منذ 2008.
وتمّ تبرير هذا التوقيف بكون التحقيقات التي يخضع لها بليرج في المغرب، وأدت إلى إدانته، كانت تحت طائلة التعذيب "وبالتالي فهي غير قابلة للاعتماد من قِبل محكمة الجنايات البلجيكية"، تضيف المصادر ذاتها، حيث من المرتقب أن تنظر السلطات القضائية ببلجيكا مجددا في القرار في العاشر من دجنبر القادم.
وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أن الأمر يتعلق بتوقيف البحث والتحقيق في قضيتين اثنتين تتصلان بعبد القادر بليرج، وهما جرائم اغتيال 6 أشخاص ببلجيكا، إضافة إلى الجرائم الإرهابية "التي ارتكبها عبد القادر رفقة مشتبهٍ بهم آخرين"، في حين نُقِل عن المدعي العام البلجيكي قوله "بعدم الحاجة لمتابعة أو محاكمة بليرج في جرائم قتل مرتبكة بلجيكا".
ويقضي عبد القادر بليرج عقوبته السجنية بسجن تولال2، بعد ما أدين عام 2009 بالسجن المؤبد في ملف ما بات يعرف ب"خلية بليرج"، بتهم تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، فيما تطالب زوجته، رشيدة بليرج وجهات حقوقية مغربية بلجيكية، بالإفراج الفوري عنه وإبطال كل التهم المنسوبة إليه، فضلا عن ترحيله إلى بلجيكا.