بلجيكا تقضي بعدم متابعة بليرج ودفاعه يطالب المغرب بحريّته

قضت النيابة الاتحادية ببلجيكَا، اليوم الجمعة، بعدم متابعة البلجيكي عبد القادر بليرج، وهو المغربي المتأصل من بلدة بني شيكر الساحلية بإقليم الناظور، والمدان بحكم المؤبد والقابع بسجن تولال2 بمكناس.. وبالتالي تبرئته من كل التُّهَم التي تلاحقه واعتقل على إثرها عام 2008، والتي تهُمّ الضلوع في ارتكاب ست جرائم قتل والتخابر مع الأجهزة البلجيكية وقيادة تنظيم إرهابي يُهدد الأمن القومي المغربي والبلجيكي.
وكشفت مصادر حقوقية مقربة من أسرة بليرج، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ القضاء البلجيكي أغلق ملف المعني بالأمر "نهائيا" في بلجيكا و"أنّ الكرة الآن في ملعب الدولة المغربية" التي يقبع في معتقلاتها، حيث من المفروض أن تتاح لمحاميه البلجيكي فانسو لوركان، فرصة اللقاء ببليرج، بعد أن مُنع من ذلك حين قدومه للمغرب في نونبر من العام الماضي.
كما اعتبر المدعي العام الفدرالي أن عبد القادر بليرج، الحاصل على الجنسيتين المغربية والبلجيكية، "تعرض للتعذيب" أثناء أطوار اعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، وهي الأحكام التي نطقت بها جلسة النيابة الاتحادية، المنعقدة اليوم الجمعة ببروكسيل، بعد أن تأجلت في وقت سابق.
وفي تعليق على هذا الحكم، وصف أحمد راكز، محامي بليرج بالمغرب، أن القرار "إيجابي جدا وكنا ننتظره منذ زمان لأننا نعتبر كهيئة دفاع أن حقيقة الملف ستظهر لا محالة، خاصة وأننا شددنا فيما سبق أن بليرج تعرض لمحاكمة غير عادلة من طرف القضاء، والتي انتفت شروطها منذ اعتقاله".
واعتبر راكز، وهو يدلي بتصريح صحافي لهسبريس، أن الصيغة الإيجابية التي يحملها قرار القضاء البلجيكي هي "تنفيذ عدم المتابعة في المغرب أيضا"، موردا أن هناك مسؤولية معنوية تقع على عاتق بلجيكا "لتتبع الملف لدى المغرب وتنفيذ مقتضيات القرار"، موضحا أكثر أن القرار "يترتب عليه أثر قانوني يقضي بإسقاط جميع المتابعات في حق بليرج بما فيها حكم المؤبد".
وتابع المحامي قائلا "على المغرب أن يحترم استقلاليته وأن يحتكم إلى الدستور الذي ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية وملائمتها مع النصوص والقوانين الوطنية.. بما يعني ذلك أجرأة القرار حتى يكون مناسبا مع الواقع المغربي.. بمعنى واضح وجليّ: يجب أن يخرج بليرج من السجن فوراً"، على حد تعبيره.