حقوق الإنسان بالمغرب تثير سجالا بين الرميد ونواب "الوردة"

انتفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في وجه نواب فريق الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أن ما حدث عند توليهم للحكومة من اختطاف وتعذيب لم يسجل مع هذه الحكومة التي يقودها حزبه العدالة والتنمية"، وهو ما حذا بنواب حزب "الوردة" إلى مطالبة الوزير بالاعتذار عما بدر منه من تصريحات.
وقال الرميد، الذي كان يجيب على سؤال للنائب الاتحادي حسن طارق، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، "لا يمكن استغلال المنبر البرلماني لتسويد الحالة الحقوقية في المغرب"، مضيفا "ليس عندنا ما كان في وقتكم، ولم تكن هناك اختطافات".
ورد طارق بالتأكيد على أن "هناك انسداد في الوضعية الحقوقية في المغرب"، مسجلا "استمرار متابعة الصحفيين بقانون الإرهاب والتضييق على الحريات العامة"، قبل أن ينبه "إلى ما يحصل من اعتداءات متكررة على المحتجين في الوقفات الاحتجاجية"..
وبعدما اعتبر طارق أن مهمة الحكومة ليست تقديم الملاحظات، وذلك ردا على الرميد، أكد وكيل لائحة شباب حزب الوردة، ما وصفه باستمرار الاعتقالات والتعذيب في مخافر الشرطة، وهو ما عقب عليه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن التحريات توضح أنه "لا توجد أي حالات للاختطاف أو التعذيب"، مسجلا في هذا السياق الانفراج الذي عرفه ملف الصحافي علي أنوزلا.
وعاد الرميد ليستدل على الانفراج الحاصل في وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بالتأكيد على أن تقرير منظمة العفو الدولي الأخير لم يتحدث عن تراجعات في وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "المواصلة نحاول محاصرتها، لكن يجب أن نقف عند بداية هذه الانتهاكات"، قبل أن يؤكد وزير العدل أن "سجل حقوق الإنسان في المغرب في تقدم مضطرد، رغم الملاحظات التي ما زلنا نسجلها".