الرميد: هناك تقدم في الحريات.. وحقوق الإنسان في المغرب ليست "جنة"

نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حدوث أي تراجع في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة حققت بالمقابل تقدما ملموسا على صعيد الحفاظ على مكتسبات البلاد في هذا المجال، لكن دون الادعاء بأن وضع حقوق الإنسان في المغرب هو جنة"، وذلك جوابا على أسئلة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين عصر اليوم.
وكان مستشارو فريق "البّام"، قد طالبوا وزير العدل والحريات بتحديد الأسباب التي جعلت متتبعين للشأن الحقوقي في البلاد يسجلون تراجعا كبيرا للمكتسبات الحقوقية، من خلال التضييق على الحريات العامة والفردية، ومن ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، فضلا عن الوضعية المزرية للمؤسسات السجنية في المغرب.
وأبدى الرميد استغرابه من طرح سؤال بصيغة "لاحظ متتبعون للشأن الحقوقي" حيث تساءل عمّن يكون هؤلاء المتتبعون للشأن الحقوقي في بلادنا، متحديا واضعي السؤال بمده باسم هيئة حقوقية واحدة تؤكد تراجع الحقوق والحريات خلال هذه السنة مقارنة مع السنوات المنصرمة، قبل أن يتساءل مرة أخرى مخاطبا برلمانيي المعارضة: "تحدثتم عن تراجع في حرية التعبير، فكم من شخص تم اعتقاله بسبب رأيه خلال هذه السنة، وتحدثتم عن تراجع في حرية الصحافة، فكم جريدة أو صحفيا تم سجنه في هذه السنة؟..".
ووصف الرميد مثل تلك الملاحظات بكونها "كلام يُطلق على عواهنه يرمي إلى استغلال المنصة البرلمانية لتمرير خطابات وتصورات معينة انطلاقا من أحكام ومعطيات غير صحيحة"، يقول المسؤول الحكومي الذي زاد بأن "هناك تقدم ملموس لوضعية الحريات وحقوق الإنسان في البلاد رغم أن المغرب لا يمكن اعتباره دولة متقدمة لها كعب عال في مجال الحقوق والحريات".
وعاد أحد مستشاري الأصالة والمعاصرة ليعقب على جواب الرميد بأن أكبر دليل على تراجع الحريات في البلاد ما يحدث حاليا في الشارع العام، حيث الهجوم الضاري على المحتجين والمتظاهرين واستعمال القوة المفرطة في حقهم، مشيرا إلى أن "الوزير عندما كان مناضلا حقوقيا كان يدافع عن الحريات، لكن الحال تغير عندما جلس على كرسي الوزارة".
الرميد لم يستسغ ملاحظة مستشار حزب "الجرار"، حيث رد بالقول إنه "يعتز بمساره وهو مناضل حقوقي كما يعتز بكونه مناضل حقوقي في منصبه الحكومي أيضا"، قبل أن يتحدى المستشار المعارض بأن يقوم بما قام به عندما كان مناضلا حقوقيا، ولا حتى حين أضحى وزيرا في الحكومة.
وتابع الرميد بأنه بالفعل هناك مظاهرات في الشارع يتم التعامل معها أحيانا بطريقة غير مقبولة في رأيه كوزير للعدل والحريات، ولكن هناك مظاهرات احتجاجية يردف الوزير تعرقل السير العادي في الشارع العام وتمس بمصالح المواطنين، الأمر الذي يستدعي معها التدخل لإرجاع الحياة إلى طبيعتها.