خبراء يبسطون بأكادير دور الاقتصاد الإسلامي في حل المالية الدولية

يناقش عشرات الخبراء، في أشغال ندوة دولية حول المالية الإسلامية تنعقد بأكادير يومي 30 و31 أكتوبر، مفاهيم التمويل الإسلامي، من قبيل الإطار الفقهي والقانوني للتعاملات الإسلامية، والصكوك الإسلامية، والاستثمار الإسلامي، والهندسة المالية الإسلامية، وغيرها من المباحث والمواضيع التي تهم المالية الإسلامية.
وقدم أزيد من 120 خبيرا وباحثا في مجال المالية الإسلامية، للتباحث في تطبيقات وتحديات المالية الإسلامية وآفاقها، من دول السودان، السعودية، ليبيا، تونس، ماليزيا، فرنسا، البحرين، قطر، المملكة المتحدة ، الأردن، والمغرب الذي يستضيف هذه الندوة العالمية بكلية التجارة والتسيير بأكادير.
واقع وآفاق المالية الإسلامية
وقال عبد العزيز بن الضو، مدير كلية التجارة والتسيير بأكادير، لهسبريس إن الندوة تسعى إلى تقديم مقترحات وحلول لمجموعة من المعضلات، ومخارج للمآزق التي تعيشها المالية الدولية"، مضيفا أن الندوة تضع في المحك مفاهيم المالية الإسلامية، وتقدم بدائل للتدبير المالي المعقلن، وتبسط أفكارا حول نظريات يمكن أن تفيد المجتمع، وتقدم مقاربات مع المنظومات المالية الأخرى"
ومن جهته أفاد الدكتور أحمد شاكر، رئيس اللجنة المنظمة لهذه الندوة التي ينظمها مختبر ريادة الأعمال المالية والتدقيق بكلية التجارة والتسيير، بشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالسعودية ومختبر المجتمع والقيم والتنمية بكلية الآداب أكادير، بأن حضور هذا العدد من المتخصصين مكسب للمغرب ولسوس العالمة، نظرا لراهنية الموضوع وأهميته.
ويرى المتحدث، أن أهداف الندوة، تتلخص في ألا يكون المغرب خارج هذا النقاش العالمي عن المالية الإسلامية، مردفا "أننا ننتظر أن تثمر هذه الندوة خلق شراكات بين مختبر ريادة الأعمال والجامعة ومنظمات كثيرة أخرى ".
وبخصوص تحديات المالية الإسلامية، وهي أحد محاور الندوة، أبرز شاكر أن التحدي الأول هو تكوين الكفاءَات والقدرات، فهناك جامعات مغربية تفكر في إحداث مسالك للمالية الإسلامية، لكن هل لدينا مكونين وأساتذة أكفاء، خاصة أن المالية الإسلامية تهم جوانب الشريعة والقانون والاقتصاد والمال".
أما التحدي الثاني فيتمثل في مسألة الرقابة الشرعية، فالمؤسسات الإسلامية المالية يجب أن تكون لديها هيئة للرقابة الشرعية، لكن ماهي الشواهد التي يجب أن يحصل عليها من يجب أن ينتمي لهذه الهيئة" يتساءل شاكر الذي يستطرد بأن التحدي الثالث هو توحيد الرؤى، فالمذاهب متعددة والاجتهادات مختلفة، وبالتالي الندوة تبحث عن السبيل إلى توحيد هذه الوجهات.
وناشد شاكر المسؤولين الذين يملكون القرار السياسي والاقتصادي ألا يتركوا الفرصة تضيع بين أيدينا، فالمالية الإسلامية سوق واعدة، وفرنسا وبريطانيا يريدان أن يجعلا من أسواقهما أسواقا مالية، فلماذا لا يبادر المغرب بالأمر نفسه، لأن كل الإمكانيات متوفرة ليلعب دورا هاما في المنطقة. ".
البدائل الإسلامية أقل تأثرا بالأزمة العالمية
ومن جهته أوضح الدكتور محمد بن ابراهيم السحيباني، عضو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن "فكرة هذه الندوة العالمية هي من اقتراح الدكتور أحمد شاكر أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، عندما زار السعودية، وأن من بين أهداف الندوة التعريف بالتمويل الإسلامي، ودراسة التجارب التي طُبقت في الخليج، أو في ماليزيا، أو في دول إسلامية أخرى، والأخذ بالجانب الإيجابي لهذه التجارب، خاصة أن المغرب متجه نحو تطبيق المالية الإسلامية.
وعن آفاق تطبيق هذه البدائل الإسلامية، يضيف السحيباني في حديثه مع هسبريس بأن مستقبل التمويلات الإسلامية مستقبل واعد، خاصة بعد الأزمة العالمية الأخيرة حيث أصبحت كل بلدان العالم وليس الإسلامية فقط تبحث عن بدائل، ووجدت بأن النظم الإسلامية في التمويل أقل تأثرا بهذه الأزمة.
وبخصوص مستقبل البنوك التجارية التقليدية في ظل دخول أبناك إسلامية، يقول السحيباني إن الأمر سيحسمه الطلب، فوجود طلب متزايد على البنوك الإسلامية سوف يدفع هذه البنوك التجارية العادية إلى الرغبة في تقديم خدمات إسلامية تدريجيا، وربما تقوم هذه البنوك بفتح فروع لها تكون إسلامية أو تتحول كليا".
الفرق بين بنك "إسلامي" وبنك "تقليدي"
وعادة ما يتبادر في ذهن المواطنين السؤال عن الفروق بين مؤسسة بنكية إسلامية، ومؤسسة بنكية عادية من الأبناك المتواجدة في كل مكان.. الدكتور السحيباني يجيب بأن "البنوك الإسلامية من المفترض أن تكون العقود فيها ليس وفق القرض الذي يكون بفائدة، وإنما وفق القواعد الشرعية كالمرابحة والمضاربة.
وتابع المتحدث بأنه "على المواطن الذي يطرق باب هذه المؤسسة البنكية التي تعتبر نفسها إسلامية أن يدقق في العقد، ليتأكد أنه فعلا يضمن حقوقه وفق القواعد الشرعية، لكن المواطن البسيط لا يستطيع أن يتأكد بنفسه من هذا، إذا لابد من وجود هيئة شرعية لديها القدرة على التحقق من ذلك".
ويعبر الدكتور أحمد شاكر عن هذا الفرق بقوله "البنوك الإسلامية يجب أن تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، وأولها غياب الربا المحرمة من طرف كل المذاهب الفقهية، فالمالية الإسلامية تشترك في الغُنم والغُرم. أي أن البنك الإسلامي يتقاسم مع المواطن الربح والخسارة، عكس المؤسسة التقليدية البنكية حيث البنك يملك ضمانات لاسترجاع أمواله، والبنك دائما رابح، حيث يمكن أن نسمي المصرف الإسلامي شركة استثمارية، وليس بالضرورة مصرفا" يضيف شاكر.
الأستاذ لحسن عبدي، رئيس شعبة التسيير، والمسؤول عن ماستر مالية الأسواق وتدبير المخاطر، فقد عبّر عن الفرق بين البنكين في تصريح لهسبريس بالتأكيد على أن البنك الربوي يرتكز على أن الودائع هي التي تنتج القروض، أي أن صاحب المال أو البنك لا يدخل في عملية خلق القيمة المضافة، أي أنه يبيع نقدا بنقد، وهذا هو الأمر المحرم في الإسلام، أي لا يجوز بيع مال بمال.
أما البنك الإسلامي، يُكمل عبدي، فهو يرتكز أساسا على أن نتقاسم الربح أو نتقاسم الخسارة، عكس البنك التقليدي الذي يسعى أولا إلى استعادة أصل الرأس المال أولا، ثم الفائدة."