ندوة علمية بالقصر الكبير تُسلّط الضوء على التحولات الكبرى في قانون المسطرة الجنائية

أنوار العسري
احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عصر يوم الثلاثاء 25 نونبر، ندوة علمية رفيعة المستوى خُصّصت لمناقشة المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
اللقاء نُظم بشراكة بين المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وهيئة المحامين بطنجة، وودادية موظفي العدل بالقصر الكبير، في مبادرة مميزة تترجم انفتاح هذه المؤسسات على محيطها المهني والقانوني.
وشهدت الندوة حضوراً وازناً ضمّ السيد رئيس المحكمة الابتدائية، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة، إلى جانب ممثلي هيئة المحامين بطنجة، وممثلي ودادية موظفي العدل، فضلاً عن السيد باشا المدينة، وممثلين عن السلطات الأمنية، ورؤساء المصالح بالمحكمة، والعدول، والمفوضين القضائيين، وثلة من الإعلاميين.
وقد أشاد الجميع بالحضور النوعي للمسؤولين القضائيين والإداريين، وبمستوى النقاش القانوني الذي عرفته الندوة، معتبرين أن نجاح هذا الموعد العلمي يعود إلى الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المشاركين.
وقد شكلت المداخلات العلمية قيمة مضافة لهذا اللقاء، حيث أبان المتدخلون عن مستوى معرفي رفيع، وحرص كبير على تبسيط المستجدات القانونية وتقديم قراءة معمقة لها:
القاضي خالد المسعودي: قدم عرضاً دقيقاً ومتكاملاً حول مستجدات مرحلة المحاكمة، حظي بتقدير الحاضرين لما تضمنه من إحاطة شاملة بالموضوع.
الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي: أبدع في تحليل الأبعاد السياسية والمؤسساتية للقانون الجديد، مقدماً رؤية علمية متقدمة لرهانات الإصلاح.
نائب وكيل الملك سفيان العلاوي: تناول التعديلات المرتبطة بمرحلة ما قبل المحاكمة، في مداخلة ثمّنها الحضور لما اتسمت به من وضوح ودقة.
الدكتور محمد العرج: سلط الضوء على الأدوار الجديدة لكتابة الضبط في تعزيز النجاعة القضائية، مؤكداً أهمية تحديث هذا المرفق الحيوي.
القاضي عبد الله القرقري: اختتم العروض بمداخلة هامة حول مستجدات قضاء التحقيق، نالت إعجاب الحاضرين لما حملته من تحليل معمق للنص القانوني الجديد.
كما أشاد الحضور بالدور التنظيمي المتميز للسيد هشام أطريبق، الذي تولى مهمة التقرير والصياغة بكل مهنية وإتقان
وفي كلمات المسؤولين القضائيين، جرى التأكيد على أن القانون الجديد يمثل محطة محورية في ورش إصلاح العدالة الجنائية، واستدعى إشادة خاصة بدور السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي أبرز أهمية اللقاء في تعزيز التكوين المستمر، والسيد وكيل الملك الذي شدد على ضرورة التوفيق بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.
كما لقيت مداخلات ممثلي هيئة المحامين بطنجة وودادية موظفي العدل ترحيباً واسعاً، لما حملته من دعوة صريحة إلى تعزيز الانفتاح المؤسساتي، وتكريس ثقافة الحوار القانوني المسؤول.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل خطوة أساسية في استيعاب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، مع الدعوة إلى تنظيم دورات تكوينية أخرى من أجل تعزيز الفهم الجماعي لهذا الورش الإصلاحي الهام.