خبراء يحذرون من شراء السلم الاجتماعي بالنفط في الجزائر

دعا الخبير النفطي ووزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق، نور الدين أيت لوسين، الحكومة الجزائرية إلى ضرورة خفض إنتاجها النفطي الحالي، حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الثروة غير المتجددة.
وحذر أيت لوسين، في مؤتمر حول آفاق تنمية قطاع الطاقة بالجزائر، نظمه أخيرا حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، من زيادة وتيرة الإنتاج التي انتهجتها الجزائر منذ العام 2000، باعتبارها "ستعجل بانهيار إنتاج حقول النفط والغاز".
وكشف وزير الطاقة الأسبق، أن الجزائر استهلكت منذ استقلالها ثلثي احتياطاتها القابلة للاستغلال من النفط الخام، ونصف احتياطات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن "وتيرة الاستهلاك التي سجلتها الجزائر خلال العقد الأخير تتطلب مراجعة فورية للسياسات المنتهجة، سواء تلك المتعلقة بوتيرة إنتاج النفط والغاز، أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الداخلي".
ودعا وزير الطاقة الأسبق، إلى ضرورة انتهاج الحكومة الجزائرية لسياسة تسقيف معدلات إنتاج النفط والغاز وجعلها متوافقة مع احتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري للحد من هدر هذه الثروات غير المتجددة، مضيفا أن الأنسب للجزائر هو الاحتفاظ بهذه الثروة في باطن الأرض.
وأشار المتحدث لضرورة فتح نقاش وطني حول مستوى الإنتاج الذي يكفي لتمويل جهود التنمية الوطنية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من اجل حماية الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، مضيفا أنه على الحكومة الجزائر الاستفادة من تجربة النرويج التي أطلقت صندوق ثروة سيادي خاص بالأجيال القادمة.
ويعتقد وزير الطاقة والمناجم السابق، أن الجزائر تتوفر على احتياطات مهمة جدا من المصادر التقليدية ستمكنها من إعادة بناء احتياطاتها في حال نجحت في بذل جهد إضافي في مجال الاستكشاف.
من جهته، انتقد شمس الدين شيتور، الخبير النفطي والأستاذ بالمعهد المتعدد التقنيات بالعاصمة الجزائر، سياسة تعظيم الإنتاج المنتهجة منذ العام 2000، وقال إن شراء السلم الاجتماعي من خلال رفع وتيرة ضخ النفط، غير مجدية إلى الأبد.
وقال شيتور، إن الحكومة تسلك الطريق الخطأ بتكديس مليارات الدولارات في شكل احتياطات نقدية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، في حين كان بإمكانها الاحتفاظ بثروتها النفطية للأجيال القادمة، محذرا من فقدان تلك الاحتياطات لقوتها الشرائية بفعل التدبدب والتقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم.