النفط، الفقر، الفساد.. علاقة عضوية داخل النظام الجزائري

تأسيسا على ما سبق، نجد النظام الجزائري يعمل على تكريس الجهل بالحقوق ويعرقل كل الإجراءات المشروعة التي تفتح المجال أمام العمل السياسي الديمقراطي الحر وخلق فرص تنافسية في المجال الاقتصادي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة. إن الجهل والفقر توأمان في منظومة الحكم الجزائري الذي لا يستجيب لمتطلبات الطبقات الفقيرة في تحسين نوعية العيش، فالموارد الطبيعية تحول إلى خدمات لا تعترف بتأهيل البنية التحتية بفعل جشع الطبقة الحاكمة التي تتحين جميع الفرص للتشبث بالسلطة.
وقد تم إدراج الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في سلم ترتيب المنظمات، حيث صنفتها منظمة الشفافية الدولية سنة 2009 في تقريرها في المرتبة ال111 ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم على غرار العراق والسودان، وذلك لسجلها في خرق جميع قواعد العمل الأخلاقي واستشراء الرشوة وإضعاف دور الدولة في مراقبة ارتفاع معدلات الجريمة والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج واستعمال أموال الشعب في الإثراء غير المشروع. وعندما أراد النظام أن يُجَمِّلَ صورته داخليا كما على المستوى الدولي، انخرط في مشاريع إصلاحية لا تمس العمق الاقتصادي والاجتماعي للشعب الجزائري، مما جعل خطوته لا تتجاوز نقطا جزئية على مستوى التنمية، الشيء الذي انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة.
وبكلمة واحدة، نقول إن الفساد داخل النظام الجزائري ليس وليد اليوم وإنما هو تراكم سنوات من فشل مخططات ومؤسسات في أداء مهمتها المتمثلة في خدمة المواطن واعتباره هدفا للتنمية؛ هذا النظام الذي اشتغل على تطوير آليات استغلال النفط ومشتقاته بعيدا عن أي سياسة شفافة، مما يعني أن الجزائر لا يمكنها، تحت ظل هذا الحكم غير الرشيد، تنفيذ أي خطة تنموية اعتمادا على موارد نفطية، وهذا ما يكرس الفساد الذي بدوره ينعش بؤر الفقر والبطالة، الشيء الذي ينفي أي حق من حقوق الإنسان داخل القطر الجزائري.
كما عجزت السلطة الحاكمة عن إنتاج رؤية سياسية واقتصادية خارجة عما ورثته عن الاستقلال بما رافقه من صراعات بين الأجنحة التي لازالت مستمرة إلى الآن، هذا ما كرس أزمة سياسية وإدارية داخل النظام وشكل بالتالي أرضية ممتازة للفساد وإفقار الشعب وإغناء مجموعة من اللوبيات التي أضرت باقتصاد المحروقات واستثماره من أجل تنمية البلاد. هذا ما نلاحظه داخل هياكل تلك السلطة القائمة على تحالف بين عسكريين وأمنيين وسياسيين ورجال أعمال ونخب فكرية والمعتمدة على المناورات والمؤامرات المستمرة لتأمين مستقبل هذه الفئات وتثبيتها في مناصبها كوسيلة للإثراء. أما التغييرات التي يقوم بها هذا النظام بين الفينة والأخرى داخل دواليب السلطة، فهي لا تتغيى سوى الحفاظ على امتيازاتها الشخصية بدل مصلحة الدولة التي تم تشويه أهدافها منذ زمن طويل وبروز مصالح شخصية وعشائرية لا يهمها سوى الربح السريع على حساب الشعب.
إن الثروة النفطية بالجزائر كانت ولازالت ضحية سياسة فاسدة أرخت ظلالها على المستوى المتدني للخدمات واستثمار عائداتها في صناديق تمول بها حركات متهمة بالإجرام، ومنها البوليساريو، ولا تخفى تلك الفضائح التي عرفها قطاع النفط وكان أبطالها رؤوس كبيرة داخل النظام، ومن ضمنها وزير النفط السابق شكيب خليل. وكما هو معلوم، فإن طاقة النفط والغاز غير متجددة وتعرف استهلاكا متزايدا، لكن بلا عوائد مهمة على الشعب الذي فقد ثقته في طبقته السياسية التي تعتمد على الريع النفطي بلا جهد فعلي وإنما بالاحتيال والسرقة بلا رقيب ولا حسيب، مما يطرح سؤال مصير الأجيال القادمة أمام اختطاف مقدراتها.
ونستقي في هذا السياق شهادة الخبير الجزائري والأستاذ بالمعهد متعدد التقنيات في العاصمة الجزائر شمس الدين شيتور، الذي انتقد بشدة السياسة التي انتهجها النظام الجزائري في رشوة الشعب وشراء السلم الاجتماعي منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة برفع إنتاج النفط، وقال في هذا الصدد: "إن الحكومة تسلك الطريق الخطأ بتكديس مليارات الدولارات في شكل احتياطات نقدية في الولايات المتحدة وأوربا واليابان، في حين كان بإمكانها الاحتفاظ بثروتها النفطية للأجيال القادمة، محذرا من فقدان تلك الاحتياطات لقوتها الشرائية بفعل التذبذب والتقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم"، وزاد موضحا: إنه من الضروري توجيه الاحتياطات الجزائرية القابلة للاستغلال لتغطية الطلب المحلي بالدرجة الأولى".
محمد بن امحمد العلوي