كشف الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" والخبير النفطي، عبد المجيد عطار، أن النموذج الطاقوي المنتهج من قبل الحكومة سينتهي بالجزائر إلى أزمة مع بداية العقد الثالث من القرن الحالي. وقد يدفع بالجزائر إلى استيراد النفط بداية من 2037. وهو ما دفع بالخبير النفطي مراد برور، رئيس مدير عام مكتب الخبرة والاستشارة الدولية "ايميرجي" المتخصص في الطاقة إلى القول إن المنفذ الوحيد للجزائر يتمثل في خلق شراكة استراتيجية أورومتوسطية في مجال الطاقة، بعيدا عن النموذج الحالي المتمثل في تصدير المحروقات الخام. وأكد، أمس، عبد المجيد عطار خلال الندوة الدولية حول التنمية المشتركة بين أوروبا والمغرب في مجال الطاقات المتجددة، التي نظمها مكتب "ايميرجي" بالتعاون مع "معهد الاستشراف الاقتصادي لعالم البحر المتوسط"، أن الإنتاج الجزائري من المحروقات بدأ في التراجع رسميا منذ 2007. وهو التراجع الذي تزامن مع تسجيل زيادة سنوية مطردة في استهلاك الطاقة. وأضاف عطار، أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي سيرتفع سنة 2018 إلى 55.2 مليار م3 وهو حجم يفوق إجمالي صادرات البلاد من المادة سنة 2011، مما يفرض على صناع القرار الشروع في تطبيق نماذج طاقوية جديدة، ومنها استغلال الطاقات المتجددة والطاقة النووية أو الغاز الصخري. ولم يستبعد المتحدث لجوء الجزائر إلى استيراد النفط بداية من 2037، متوقعا أن تكون الاكتشافات الجزائرية القادمة في مجال المحروقات عبارة عن حقول متواضعة واستغلالها مكلف جدا. وقدم عطار صورة قاتمة عن مستقبل المحروقات في الجزائر، مشيرا إلى أن الاحتياطات الجزائرية متواضعة جدا، وإنتاجها لا يكفي بالكاد لضمان الاستهلاك المحلي خلال العقود الثلاثة القادمة، وخاصة أن الجزائر تكون قد استهلكت أكثر من نصف احتياطاتها المؤكدة القابلة للاستغلال من النفط والغاز. وأشار عطار، إلى أن استهلاك المحروقات في الجزائر يرتفع سنويا ب 4 بالمائة، ويرتفع استهلاك البنزين ب 8 بالمائة، والغاز الطبيعي ب 7 بالمائة سنويا، وهو ما سيؤدي إلى أزمة حقيقية إن لم تتأكد الاحتياطات المفترضة التي تتحدث عنها الحكومة و"سوناطراك"، وحتى إن تحقق ذلك فإن البلاد ستكون مجبرة بداية من العام 2030 على التوجه نحو تطوير الطاقات الأخرى، ومنها الطاقات المتجددة والطاقة النووية والغاز الصخري. وأكد أن الطاقة الوحيدة المضمونة في الجزائر هي الطاقة الشمسية التي يمكنها أن تغطي بين 10 و20 بالمائة من حاجيات السوق في المستقبل. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، أكد عطار أن الاحتياطات المحتملة للغاز الصخري في الجزائر تقدر بين 2500 و7000 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن المخاوف من الآثار البيئية السلبية لا أساس لها من الصحة، لأن جميع المكامن المحتملة للغاز الصخري بالجزائر توجد في مناطق بعيدة جدا عن أماكن التجمعات السكنية بما فيها المناطق الصحراوية.
