حصاد: أوامر "خْلي دار بُوه" انتهت .. وهدف الأمن ليس "الضرب"

أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن "ما يعطيه القانون الجنائي المغربي من ضمانات تعتبر أحسن ما هو موجود عالميا، لأن الشرطة تشتغل تحت مراقبة القضاء"، مبرزا أن سياسة إعطاء الأوامر بصيغة "خلي دار بوه" لم تعد موجودة، لأنه لا يوجد مسؤول أمني هدفه ضرب المواطنين"، وذلك ردا منه على الانتقادات التي وجهها نواب الأمة للوضعية الحقوقية بالمغرب.
واعتبر حصاد، الذي كان يتحدث ليلة أمس الاثنين في رده على مداخلات النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، أن هيبة الدولة بمفهومها التقليدي لم يعد لها وجود"، مردفا أن "التدخلات الأمنية اليوم هدفها ضمان حقوق المواطنين، والتعليمات التي تعطى لرجال الأمن هي "برد أكثر"، لأن التدخلات "كاترجع علينا".
حصاد أوضح أن "الوضعية الأمنية في المغرب توجد تحت السيطرة"، مشددا على "ضرورة احترام الجميع للقانون، لأن منطق احتلال الإدارات والمؤسسات والوزارات والشارع العام لم يعد ممكنا، والحكومة اتخذت فيه قرارا هو تطبيق القانون"، يورد نفس المتحدث.
ومن جهة ثانية، كشف وزير الداخلية عن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها المحدد، وهو يونيو 2015، وذلك باتفاق مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، نظرا لكون القوانين الانتخابية تحتاج إلى تشاركية مع الفاعلين السياسيين.
واستبعد وزير الداخلية إجراء الانتخابات الجهوية في الوقت القريب، لأن "هناك العديد من الإشكالات التي لم تحسم بعد وتحتاج لنقاش طويل"، مشددا على ضرورة "إطلاق سلسلة من المشاورات قبل الخوض فيها"، ومؤكدا في ذات الاتجاه "صعوبة إعادة النظر في التقسيم الجماعي، لمشاكل والصعوبات التي تعتريه".