3 سنوات ونصف حبسا ل"القاضي المزور"

أدانت ابتدائية مراكش، الإثنين، المتهمين في الملف الذي يتابع فيه شخص معتقل احتياطيا بسجن "الأوداية"، من أجل الاشتباه في تورطه في انتحال صفة قاض والنصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في حق المتهم الرئيسي، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا، بعدما تابعه قاضي التحقيق في حالة اعتقال، من أجل "النصب، ومحاولة النصب، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، والتحريض على الدعارة، والتهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها".
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة ب10 أشهر حبسا نافذا في حق حارس عمارة كان وسيطا بين المتهم الرئيسي والعديد من الضحايا الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية، مقابل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية. أما ابنة الحارس التي تابعها قاضي التحقيق في حالة سراح فأدينت ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي المدة نفسها التي أدين بها متدرب باستئنافية مراكش، يشتبه في تورطه التنسيق مع القاضي المزور، من خلال تسريب معلومات تهم قضايا قضائية.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى شكايات تقدم بها المتضررون إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، تتهم المعني بالابتزاز والاحتيال والنصب عليهم في مبالغ مالية تراوحت بين مليونين و16 مليون سنتيم، قدمت له من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.
وجاء توقيف هذا القاضي المزيف خلال ليلة حمراء، حيث ضبطته عناصر الأمن متلبسا بالإخلال بالحياء العام مع نساء؛ منهن من كانت رفقة طفلها، بفيلا بحي "زهور تاركة" التابع لمقاطعة المنارة، يقيم فيها مع ابنه من زوجة انفصل عنها.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الواقعة أن الشخص المعني، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، ادعى أنه يشتغل في الجهاز القضائي ليسهل عليه ابتزاز هؤلاء النسوة والنصب عليهن، فنجحت خدعته وتمكن من سلبهن مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، وعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، مقابل تقديم خدماته لصالحهن في ملفات قضائية.
وتمكن منتحل صفة القاضي من إسقاط ضحاياه بطرق عديدة، كشفها البحث الأولي لمصالح الأمن التي أخضعت هاتفه النقال لتفتيش أولي، وعثرت على صور لفتيات بملابس داخلية، ترسل إليه ليختار على هواه الجنسي من يقضي معها لحظات حميمية؛ لكن مرسلة هذه الصور، التي كانت تود رفع دعوى قضائية لإثبات نسب ابنتها التي بلغت من العمر أربع سنوات، فرض عليها أن تؤدي مقابلا ماليا يقدر ب40 ألف درهم، لقضاء هذا الغرض الإداري.
وقادت الصدفة المشتكى به إلى التعرف على ضحاياه؛ من قبيل إحداهن كانت رفقة ابنتها حين نقلهما على متن سيارته الخاصة إلى الفيلا التي اتخذها مقرا لنزواته الجنسية والنصب والاحتيال، والتي خضعت لتفتيش عناصر الأمن، ما أسفر عن حجز وثائق قضائية، من قبيل نسخ من أحكام وملفات.
وتوصل البحث الأولي إلى 8 ضحايا للقاضي المزيف، تعرضن للنصب والابتزاز من طرفه في مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، استمع إليهن قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش إلى الشخص المعني، الذي يتابع في حالة اعتقال، تهم "انتحال صفة، والنصب، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد".