المحكمة تعمق البحث في ملف انتحال صفة قاض

حددت مؤسسة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمراكش يوم الثلاثاء المقبل تاريخا جديدا لعقد جلسة متابعة تعميق البحث مع باقي المشتكين بشخص انتحل صفة قاض ومتورط في النصب عليهم، من أجل مواجهتهم بالمشتكى به البالغ من العمر 44 سنة والذي يتابع في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق استمع، بعد إحالة وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش هذا الملف عليه، إلى 8 ضحايا من المشتكيات اللواتي أكدن تعرضهن إلى النصب والابتزاز في مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، والاستغلال الجنسي لبعضهن، في مقابل تقديم خدماته لصالحهن في ملفات قضائية.
وتفجرت هذه القضية، التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقها الإعدادي قبل إحالتها على قاضي التحقيق لتعميق البحث، بالاستماع إلى المشتكين، بعد توقيف عناصر الأمن بولاية أمن مراكش، خلال الشهر الماضي، للشخص المعني متلبسا بالإخلال بالحياء العام بإحدى الفيلات بمقاطعة المنارة، رفقة فتيات، تقول مصادر أمنية لهسبريس.
وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز وثائق قضائية من قبيل نسخ من أحكام وملفات، ليوضع الشخص المعني تحت الحراسة النظرية من أجل البحث الأولي حول الاشتباه في تورطه في "انتحال صفة، والنصب، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد".
وتعليقا على هذا الملف، أكد عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بمراكش، أن الهيئة التي يمثلها لن تنصب نفسها كمطالب بالحق المدني في القضية التي يتابع فيها هذا الشخص، بتهمة انتحال صفة قاض واستغلالها في النصب وابتزاز حوالي 15 ضحية.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة يسلك مسلكا دأب على اعتماده في مثل هذه القضايا، ويتمثل في ترك القانون يأخذ مجراه. لذا، فنحن لا نتدخل للترافع؛ أولا حتى لا نصبح خصما وحكما في الآن نفسه، وثانيا لأن هذا الأمر غير مقبول في جريمة سيتحمل فيها المتهم مسؤوليته القانونية وما يترتب عنها من جزاءات ينص عليها القانون الجنائي".
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمراكش سيستمع إلى العديد من الأشخاص الذين يتابعون في حالة سراح، من أجل المنسوب إليهم في هذه القضية؛ من قبيل حارس العمارة وثلاث فتيات ومشتبه به في تسريب وثائق قضائية.