قاضي التحقيق بمراكش يؤجل ملف القاضي المزيف

أخر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، الملف الذي يتابع فيه شخص معتقل احتياطيا بسجن "الأوداية" ومن معه، من أجل الاشتباه في تورطه في انتحال صفة قاض والنصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا، إلى الثاني من شهر نونبر المقبل.
وتعود أسباب هذا التأجيل، الذي اتخذته مؤسسة قاضي التحقيق بالمحكمة سالفة الذكر، إلى طلب تقدم به المتهم يتمثل في حاجته إلى محام آخر جديد في الوقت الذي حضر فيه إلى هذه الجلسة المشتكون؛ منهم 6 مشتكيات و3 مشتكين.
وتعود حيثيات الملف إلى شكايات تقدم بها المتضررون إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، تتهم الشخص سالف الذكر بالابتزاز والاحتيال والنصب عليهم في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني ونصف المليون و16 مليون سنتيم، قدمت له من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.
وجاء توقيف هذا القاضي المزيف خلال ليلة حمراء انتهك فيها كل الحرمات، حين ضبطته عناصر الأمن متلبسا بالإخلال بالحياء العام مع نساء، منهن من كانت رفقة طفلها، بفيلا بحي "زهور تاركة" التابع لمقاطعة المنارة، يقيم فيها مع ابنه من زوجة انفصل عنها.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الواقعة أن الشخص المعني، الذي يبلغ من العمر 44 سنة، ادعى أنه يشتغل في الجهاز القضائي ليسهل عليه ابتزاز هؤلاء الفتيات والنصب عليهن، فنجحت خدعته وتمكن من سلبهن مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، وعرض بعضهن للاستغلال الجنسي مقابل تقديم خدماته لصالحهن في ملفات قضائية.
ولأن المثل الشعبي يقول "الطماع يغلبه الكذاب"، فقد تمكن منتحل صفة القاضي من إسقاط ضحاياه بطرق عديدة، كشفها البحث الأولي لمصالح الأمن التي أخضعت هاتفه النقال لتفتيش أولي وعثرت على صور لفتيات بملابس داخلية، ترسل إليه ليختار على هواه الجنسي من يقضي معها لحظات حميمية؛ لكن مرسلة هذه الصور، التي كانت تود رفع دعوى قضائية لإثبات نسب ابنتها التي بلغت من العمر أربع سنوات، فرض عليها أن تؤدي مقابلا ماليا يقدر ب40 ألف درهم لقضاء هذا الغرض الإداري.
كانت الصدفة هي من تقود المشتكى به إلى التعرف على ضحاياه؛ من قبيل إحداهن كانت رفقة ابنتها، حين نقلها على متن سيارته الخاصة وابنتها إلى الفيلا التي اتخذها مقرا لغزواته الجنسية والنصب والاحتيال، والتي خضعت لتفتيش عناصر الأمن؛ ما أسفر عن حجز وثائق قضائية من قبيل نسخ من أحكام وملفات.
وتوصل البحث الأولي إلى 8 ضحايا للقاضي المزيف، تعرضن للنصب والابتزاز من طرفه في مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، استمع إليهن قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش إلى هذا الشخص، الذي يتابع في حالة اعتقال، تهم "انتحال صفة، والنصب، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد".
وعلى إثر ذلك، فتحت مؤسسة قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها تحقيقا معمقا، ستتابعه يوم الثلاثاء المقبل من أجل مواجهة الضحايا بالمشتكى به، الذي تفجرت قضيته بعد أن أوقفته عناصر الأمن بولاية أمن مراكش خلال شهر شتنبر الماضي متلبسا بالإخلال بالحياء العام بإحدى الفيلات بمقاطعة المنارة رفقة فتيات.
يذكر أن هذه الجلسة كانت ستشهد النظر قضية أخرى رفعها ضد "القاضي المزيف" دفاع طليقته التي تتهمه ب"إعطاء القدوة السيئة" لطفله، الذي كان رفقته إثر ضبطه متلبسا رفقة نساء بالفيلا سالفة الذكر.