أخنوش: تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة أولوية حكومية

نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ملحق اتفاقية تعاون تجمعها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وتحدد الاتفاقية الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
في هذا السياق قال رئيس الحكومة: "إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها الملك محمد السادس في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية".
وأضاف أخنوش أن "الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل المجالات"، مردفا بأنها "دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية؛ وكذا تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم".
كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "هذا الورش سيساهم في تيسير استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، في انتظار التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل، من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية".
وفي السياق نفسه أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "من شروط المحاكمة العادلة التواصل مع المتقاضي بلغته"، مؤكدا خلال حديثه حول مباراة توظيف مساعدين اجتماعيين، مع اشتراط إتقانهم للغة الأمازيغية في عدد من المدن، أن هذا الإجراء "سيسهل عملية التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، خاصة في ما يتعلق بعمل المساعدات الاجتماعيات الذي ينصب على قضايا النساء في المحاكم".
وأضاف وهبي أن "المساعدين يقومون بإنجاز دراسات من أجل القضاة، وبالتالي ينبغي أن يتحدثوا لغة الساكنة والفئات التي سينزلون إلى الميدان من أجل الحديث إليها واستفسارها حول مواضيع الدراسات".
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه "تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية".