قرببا استعمال الأمازيغية في المحاكم.. أخنوش ووهبي يشرفان على اتفاقية لتكوين العاملين في العدالة

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح اليوم على حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة، وهي اتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق، بين الوزارة ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.
وقال اخنوش، في كلمة بالمناسبة إن هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مضيفا ان الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء وترجمة الوثائق والنصوص القانونية، ومستقبلا "ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح". واعتمادها لغة للتقاضي ولتقديم الشهادات والتبليغ وكذا النطق بالاحكام.
وأشار أخنوش إلى ان الحكومة خصصت200مليون درهم لتفعيل الأمازيغية في 2022، وسيتم رفع المبلغ الى 1مليار درهم في 2025.
من جهته قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ان وزارته تسعى لتكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان "ترجمة سليمة من الأمازيغية الى العربية والعكس صحيح" حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي. كما اوضح ان وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعين في المحاكم يتقنون العربية والأمازيغية، وقال "سنختار 60في المائة ممن يتقنون الأمازيغية والعربية. وقال" اليوم لدينا 238مساعد ومساعدة في المحاكم منهم 34فقط يتحدثون الأمازيغية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أجل 10سنوات على الأكثر لادماج الأمازيغية في قطاع العدالة تبدأ من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ومر لحد الآن أكثر من سنتين على صدور القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في شتنبر 2019.
وتنص المادة 30من القانون التنظيمي على ان تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية، والترافع وكذا اجراءات التبليغ، والطعون والتنفيذ، وتوفر الدولة لهذا الغرض خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة المتقاضين والشهود. ويحق المتقاضين بطلب منهم، سماع النطق بالاحكام بالأمازيغية. ومن أجل ذلك تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.