قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي تطرقت إلى حالة الاستنفار الأمني التي شهدتها مدينة مراكش، بعد فرار شخص بسيارة للشرطة تابعة للدائرة الأمنية السادسة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، نحو وجهة غير معلومة، مباشرة بعد أن قضى غرضه الإداري. ووفق المنبر ذاته فإن جميع المصالح الأمنية استنفرت مصالحها، وفتحت تحقيقا انتهى بتوقيف المشتبه فيه الذي سرق مفاتيح السيارة، التي كانت موضوعة فوق أحد المكاتب، وغادر مقر الدائرة صوب ضاحية مراكش. وفي خبر آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها ورد أن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي خففت أحكامها في حق بعض المدانين ابتدائيا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة "جزولة"، وقضت بإدانة "م،م" بستة أشهر حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بأربع سنوات، كما أدانت "ا،ح"، الذي سبق أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت "ا،ع" بستة أشهر، وهو الذي كان يقضي عقوبة حبسية محددة ابتدائيا في ثلاث سنوات. "المساء" كتبت، أيضا، أن شرطيا سابقا حاول الانتحار أمام مقر ولاية أمن مكناس، حيث وثق هذه العملية بهاتفه المحمول عبر تقنية النقل المباشر على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي، إذ أقدم على صب كمية من البنزين على جسده محاولا إضرام النار في نفسه، لكنه فشل في ذلك بسبب تعرضه لآلام شديدة في عينيه، قبل أن تتدخل عناصر أمنية وتسحب منه الولاعة التي كان سيستعملها في إشعال النار في جسده. ومع المنبر ذاته الذي ورد به أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بفاس، تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية بفاس. وذكرت "المساء" أن المشتبه كان قد أقدم في غضون شهر نونبر المنصرم على ارتكاب محاولة للسرقة باستعمال مفاتيح مزورة من داخل وكالة بنكية بفاس، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويته، وتحديد مكانه بمدينة طنجة، لتتم عملية توقيفه. وإلى "بيان اليوم"، التي أفادت بأن سلطات مدينة الدارالبيضاء شرعت في غلق مكاتب تصحيح الإمضاءات، إذ أصبح لزاما على الراغبين في تصحيح إمضاء وثائقهم التوجه نحو ملاحق إدارية محددة. وأضاف الخبر أن رئيس مقاطعة الفداء أوضح أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 237 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا المادة 102 من القانون نفسه، التي تحصر التفويض. ووفق "بيان اليوم" فإن هذا القرار أثار موجة انتقادات لسلطات المدينة، خصوصا أن العديد من الإدارات مازالت تطالب بالوثائق مصححة الإمضاء، رغم قرار إلغاء تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصل في الإدارات العمومية. "الاتحاد الاشتراكي" نشرت أن البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية الوطنية لتدبير جائحة كورونا، أكد أن نسبة ملء أسرة الإنعاش والعناية المركزة ارتفعت إلى 14 في المائة على الصعيد الوطني، مع تسجيل تفاوت كبير حسب الجهات، إذ تصل هذه النسبة إلى حدود 90 في المائة في الكبرى. ونبه الخبير الصحي إلى أن الإصابات أصبحت تطال وبشكل كبير الموارد البشرية، مبرزا أن الكثير من الأطر الصحية أصيبت بالعدوى، ونتج عن ذلك غياب كبير عن مصالح العمل، مع ما لذلك من تداعيات في هذا الباب. وأوضح الاختصاصي في مجال التخدير والإنعاش، في تصريحه للجريدة، أنه بات يتم تسجيل ولوج أكثر من 150 حالة إصابة بكورونا يوميا إلى هذه الأقسام، أما عدد الموتى اليومي فأصبح يقدر بحوالي 35 حالة، وقد يصل إلى 40 حالة؛ وذلك لوجود فارق زمني بين الإصابات ودخول مصالح الإنعاش وتطور الحالة إلى الموت. من جهته أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية الوطنية التقنية للتلقيح ضد كورونا، في تصريح ل"الاتحاد الاشتراكي"، أن المتحور أوميكرون يعتبر السائد في المغرب، وعدواه تستمر في الانتشار، مشيرا إلى أن "الموجة الوبائية الحالية التي تعرفها بلادنا مازالت متواصلة، وهو ما يستدعي المزيد من الحذر، والمساهمة الجماعية في تطويق العدوى".