رصيف الصحافة: تزوير عقود رسمية للاستيلاء على عقارات للدولة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن تهما ثقيلة تلاحق عدلين زورا عقودا رسمية للاستيلاء على عقارات للدولة، وقد تمت إدانتهما ب 12 سنة حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا، إلى سنتين حبسا نافذا.
ووفق المنبر ذاته فقد تبين أن المشتبه فيهما كان ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير محررات رسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك، وعقود موثقين وإمضاءاتهم وأختام للدولة، إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.
وأضاف الخبر أن التحقيقات مازالت جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية الخاصة بالجمارك.
وكتبت الجريدة ذاتها في خبر آخر أن أرقاما قياسية سجلت في استهلاك المغاربة للسكر و"البوطا" مع بداية الحجر الصحي، بعد تهافت شريحة واسعة على اقتناء المنتجين وتخزينهما في ظل حالة الخوف التي تسبب فيها فيروس كورونا. وكشف تقرير صندوق المقاصة أن الكميات المستهلكة على المستوى الوطني بلغت 1197 ألف طن سنة 2019، أما في ما يخص سنة 2020 فعرف الاستهلاك الشهري للسكر تباينا، إذ بلغ خلال شهر مارس الماضي 115 طنا، مسجلا بذلك ارتفاعا غير اعتيادي يقدر ب 22 بالمائة.
وكتبت "المساء"، أيضا، أن محكمة الاستئناف بوجدة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن "راقي بركان" بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبع بتهم الاتجار بالبشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأمراض نفسية، وتحت التهديد بالتشهير بهم، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال.
وأيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق شقيقي الضحية التي فجرت القضية، بسنتين حبسا نافذا، وأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم.
ومع المنبر ذاته، الذي أفاد بأن أمن مدينة طنجة تمكن من فك لغز سرقة عجلات سيارات، إذ تم توقيف شخص يشتبه في تورطه في عدد من السرقات التي همت محتويات سيارات وعجلاتها بأحياء مختلفة من المدينة. ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق العدلية يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.
ونشرت "الأحداث المغربية" أن الداعية والإمام ومدير دار للنشر المغربي عبد الحكيم الصفريوي، الحامل للجنسية الفرنسية، أمام القضاء الفرنسي، بعدما وجهت له النيابة العامة الفرنسية المكلفة بالإرهاب تهمة المشاركة من أجل ارتكاب أعمال إرهابية، واستهداف الأمن الداخلي لفرنسا بأعمال من شأنها إسقاط ضحايا، رفقة مجموعة من الأشخاص، وهي التي تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا نافذا.
وحسب الخبر ذاته فإن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب وجهت إلى ستة أشخاص تهمة التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية، في قضية المدرس "صامويل باتي" الذي قتل ذبحا قرب باريس لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلامذته.
ونقرأ ضمن مواد اليومية ذاتها أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش أجلت للمرة العاشرة على التوالي النظر في قضية جريمة مقهى "لاكريم"، إلى غاية 24 نونبر المقبل؛ وذلك بمبرر إمهال الدفاع لإشعار المتهمين المتابعين في حالة سراح، واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من المركب السجني الأوداية بعد تغييبهم عن آخر جلسة.
ونشرت "الأحداث المغربية"، أيضا، أن نقابين بجماعة مدينة تطوان يحذرون من فيروس كورونا، إذ عبروا عن قلقهم من لامبالاة الرئاسة تجاه الإصابات المتكررة والمتعددة للموظفات والموظفين بكوفيد 19، إذ تعرف الجماعة ومختلف مرافقها عدة إصابات تكاد تكون يومية، في حين لا يتم اتخاذ إي إجراء تجاه ما يحدث، سواء في مراحله القبلية أو البعدية.
أما "أخبار اليوم" فورد بها أن الفنانة حسناء البدوي مستاءة مما وصفته ب"تنكر القناة الأولى لفرقة مسرح البدوي"، التي تشرف على إدارتها، بعيد العمل المشترك الذي جمع الفرقة بالقناة في مسرحية "الهاربون".
ووفق الخبر ذاته فإن حسناء كشفت أن فرقة مسرح البدوي صورت وأخرجت مسرحية "الهاربون" للقناة الأولى، وذلك في شهر دجنبر 2019، بالمسرح الوطني محمد الخامس، تبعا لاتفاق وعقد مسبق بين الفرقة والقناة، لتفاجأ بعد تسليم المسرحية، التي صارت جاهزة للبث بعد توضيبها، بعدم تجاوب المسؤولين عن القناة الأولى، ونهج سياسة الصمت، وعدم تقديم جواب عن استفسارات الفرقة بخصوص عدم عرض المسرحية وعدم تسديد الأتعاب.
وتطرقت "أخبار اليوم"، أيضا، لتفاصيل استجواب المحكمة لإسرائيلي من أصول عربية في ملف "التجنيس"؛ إذ استهلت سلسلة الاستماع إلى الإسرائيليين المستفيدين من خدمات الشبكة، فكشف لها المعتقل المذكور كيف اتصل بالمرشد السياحي "علي، م"، و"أمينة،ب"، موضحا أنه تشاور مع الأول بخصوص إمكانية حصوله على الجنسية المغربية، فطلب منه مجموعة وثائق، كجوازي السفر الخاصين به وبوالده، وبطائق التعريف الوطنية الخاصة به وأخرى لوالده، إضافة إلى عقد ازدياده، قبل أن يرد عليه في ما بعد، إثر تشاور، بأن له الحق في الحصول على الجنسية، ثم اتفق الطرفان على قيمة العمولة، ومنحه إياها قبل أن يعود بعد حوالي 5 أشهر ليجد كل شيء على ما يرام، ويحصل على بطاقة وطنية وجواز سفر مغربي.
وأشار الخبر إلى توقف الجلسة لتشبث الدفاع بحضور الترجمان لتسهيل تواصل المحكمة مع المتهمين إسرائيليي الجنسية، وضمنهم من لهم أصول عربية.