في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الحكومية فتح الحدود واستئناف الرحلات الدولية الجوية في السابع من شهر فبراير الجاري، تواصل السلطات ذاتها تمديد الإغلاق في جميع الموانئ البحرية ووقف الرحلات عبرها. وبينما يترقب المواطنون الراغبون في ولوج أو مغادرة التراب الوطني المغربي التاريخ المقرر لانطلاق الرحلات الجوية، فإن إمكانية السفر عبر الموانئ البحرية تظل غير ممكنة في الوقت الراهن. ولم تحدد وزارة النقل واللوجيستيك، عبر مديرية الملاحة البحرية والتجارية التابعة لها، موعد استئناف الرحلات البحرية، حيث اكتفت بالتأكيد على استمرارية الإغلاق في وجه الرحلات إلى إشعار لاحق بسبب فيروس كوفيد 19. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تمديد الإغلاق لا يسري على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات. ويأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه اللجنة المشتركة بين الوزارات لتدبير الأسفار الدولية مجموعة من الشروط التي يستوجب على المسافرين خارج التراب الوطني أو الراغبين في ولوجه التوفر عليها قصد السماح لهم بالسفر، وعلى رأسها جواز التلقيح ساري المفعول ونتيجة اختبار PCR. وكانت الحكومة قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الجاري، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب. وذكر بلاغ سابق للحكومة أنه، لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
