في الوقت الذي كان منتظرا أن تعقد فيه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جلستها للنظر في ملف الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة، تم تأجيلها إلى يوم غد بناء على طلب الدفاع. وتأخر انعقاد جلسة اليوم الخميس لساعات عديدة، قبل أن يتم الاتفاق على عقدها زوال يوم غد الجمعة، من أجل استكمال تقديم الدفوع الشكلية من طرف دفاع المتهم. وقد التمس دفاع الصحافي الراضي تأخير الملف إلى يوم غد الجمعة بالنظر إلى كون موعد انعقادها كان محددا سلفا في الواحدة ظهرا، بيد أنها لم تنطلق إلا في حدود الخامسة بعد الزوال. وسجل والد عمر الراضي وجود تعب في صفوف العائلة والمحامين بسبب تأخر انعقاد الجلسة، ناهيك على كون بعضهم كانوا مرضى. وقال إدريس الراضي إن الأسرة والدفاع ينتظران من الهيئة التي تنظر في الملف تلبية مطالبهما المتمثلة في إحضار الشهود وفحص الشهادة الطبية التي تم تقديمها، مؤكدا أن "هذه المطالب هي أساس المحاكمة العادلة، وما يهمنا هو العدالة للجميع ومرحبا بالحكم إن تم قبول المطالب ولن ننتقده حينها". من جهتها، مريم جمال الإدريسي، محامية المطالبة بالحق المدني، اعتبرت أن هذا الملف كان يعرف تأخرا بسبب المسطرة الغيابية في حق الصحافي عماد استيتو، مشيرة إلى أن المحكمة "بكل مسؤولية، كانت صارمة في مسألة إطالة عمر المحاكمة من لدن المتهم ودفاعه". وشددت الإدريسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "من العيب جدا تأخير المحاكمة والحديث عن كونها لم تكن عادلة، ولذلك لا يجب أن يسربوا معطيات حولها وأن يتحدثوا غدا عن كونها مطولة". وينتظر أن تعرف جلسة غد الجمعة استكمال دفاع المتهم الدفوع الشكلية، على أن يتم تقديم تعقيب من لدن دفاع المطالبة بالحق المدني والنيابة العامة، ثم مرحلة البحث والاستماع إلى الأطراف قصد استبيان الحقائق أمام المحكمة.