رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الدفوع والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي. وأعلنت الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة القاضي علي الطرشي، أمس الثلاثاء، رفضها جميع الملتمسات والدفوع الشكلية، وهو ما أثار غضبا في صفوق هيئة الدفاع. من جهته، أقر الصحافي عمر الراضي، في جلسة استنطاقه، بأن التهم التي يتابع بها خطيرة، بيد أن "المحكمة شكلت قناعة دون الاستجابة لمطالب بسيطة لهيئة الدفاع التي كانت بهدف استجماع أكبر عدد من العناصر حتى يكون الحكم عادلا". وأوضح الراضي أن رفض المحكمة حضور شهود في هذه القضية لا يتناسق مع التهم الموجهة، وقال: "أرى رفضها استدعاء الشهود الذي تقدم به الدفاع أمرا غريبا، وهي بذلك شكلت في نظري قناعة قبلية، ربما بهدف جعل إدانتي حتمية". واستعرض الصحافي الراضي حيثيات تعرفه على المطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر، موردا أن أول لقاء بها تم خلال حفل نظم من طرف بعض أصدقائه بعد إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنها قامت بجره صوب إحدى الغرف لتدخين الحشيش، "وهنا تبادلنا القبل وتواعدنا بأن نلتقي في يوم آخر". وأضاف الراضي: "بعدها ظلت تتصل بي لمدة شهرين، غير أني كنت لا أجيب لكوني كنت منهمكا حينها مع ملف محاكمتي بعين السبع"، و"المرة الثالثة التي التقيتها كانت بحانة شعبية، كانت رفقة أصدقائها والتحقت بي واحتسينا الخمر". وأوضح الراضي خلال استنطاقه من لدن القاضي أن لقاءاته مع بوطاهر كانت طبيعتها عادية، بيد أنه وصفها بأنها "كانت طعما استعمل ضدي بعد فشل هذه الجهات في الايقاع بي من خلال التهمتين اللتين قدمتا ضدي". وشدد المتحدث نفسه على أن المعنية بالأمر سبق لها أن حاولت جذب وإثارة الصحافي سليمان الريسوني بيد أنه رفض ذلك، ملتمسا استدعاءه للتأكد من الأمر. وعرج الراضي خلال الجلسة على واقعة اتهامه بالاغتصاب، موضحا أن العلاقة كانت رضائية، وأنه مارس الجنس معها بشكل رضائي. وبخصوص العميل الأجنبي أرنو سيمون، الذي تتهمه النيابة العامة بالتخابر مع الراضي، أوضح الأخير أن المعني بالأمر "يحمل الجنسية البلجيكية وعمل سابقا بسفارة بلجيكا في الرباط، قبل أن ينتقل للعمل كمسؤول في العلاقات العامة والإعلام بالسفارة الهولندية". وشدد الصحافي الراضي، عقب عرض المحكمة وثيقة صادرة عن وزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية تظهر اسم العميل المذكور دون عنوان، أن أرنو يتوفر على حساب بنكي في المغرب ورخصة السياقة وبطاقة رمادية، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، كما يتوفر على شهادة سكنى خاصة به. ونفى الراضي أن يكون يشتغل ضد بلاده لصالح جهات أجنبية، موضحا في هذا الصدد أنه ضد الشركات الأجنبية المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء، مؤكدا أنه لم يدعم قط تدخل أي جهة أجنبية في شؤون البلاد. وقد أرجأت المحكمة النظر في هذا الملف إلى غاية الأسبوع المقبل لاستكمال استنطاق المتهم، على أن تصدر قرارها بخصوص ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه يوم الخميس.
