هذه شروط تعيين أساتذة التعليم الأولي والإعدادي لتدريس "الثانوي التأهيلي"

تضمّن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الخميس، جملة من المقتضيات التي بُموجبها ستتم تصفية أربعة ملفات تهم نساء ورجال التعليم، بعد الاتفاق المرحلي الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية.
بخصوص تعيين أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلْك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلْك التعليم الثانوي التأهيلي في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، فقد نص مشروع المرسوم على أن يخضع الأساتذة المعنيون لتكوين خاص بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين واجتياز امتحانه النهائية بنجاح.
ويُشترط في أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الراغبين في الاستفادة من التكوين المذكور أن يكونوا قد كُلفوا بمزاولة مهنة التدريس بسلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي لمدة أربع سنوات متتالية على الأقل عن تاريخ الإعلان عن التكوين.
كما يُشترط، حسب ما جاءت به مقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداهما.
وسيتم الشروع في تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين يستوفون شروط التعيين في التعليم الثانوي التأهيلي، ابتداء من السنة الجارية، لمدة ثلاث سنوات. وستحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات إجراء التكوين، بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
وينص المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، على تعيين الناجحين في الامتحان النهائي للتكوين المذكور في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية فيها.
وسيستفيد الأساتذة المعنيون من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، بدون مفعول مادي.
وبالنسبة إلى الأساتذة غير الناجحين في الامتحان الخاص الذي يتوّج مسار التكوين، فقد نص مشروع المرسوم على إعادتهم إلى سلْكهم الأصلي، وإسناد مهام التربية والتدريس بالسلك نفسه.