بنموسى: مايمكنش نصلحو التعليم بدون كفاءات فالتدريس والتحفيزات للأطر التعليمية.. وإدماج المتعاقدين مغايبقاش مطروح

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن "المراسيم اللي صادقت عليها الحكومة اليوم داخلة فاطار منظومة الإصلاح ديال التعليم فالمغرب، تربية الناشئة وتعميم التعليم الإلزامي، وتمكين التلاميذ من الجودة والتربية على المواطنة".
وأضاف بنموسى، قبل قليل في الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الخميس،" هذه أسس لي بغينا فالمدرسة، هادشي ميمكنش يتم بدون رد الاعتبار لمهنة التدريس وتنمية الرأسمال البشري، ومراجعة معايير التوظيف باستقطاب الكفاءات والتكوين المستمر لهيئة التدريس وضمان التحفيز للمدرسين" .
وشدد الوزير بلي هاد المشروع الإصلاحي مبنى على مقاربة شمولية وتشاركية، ومقاربة مبنية على منهجية وعلى حوار مسؤول وجاد باش يتم تنزيل بنود الاتفاق مع الفاعلين.
وبخصوص وضعية اساتدة الكونطرا، قال الوزير" الادماج مغايبقاش مطروح، إذا كان عندنا نظام اساسي لموظفي التربية والوطنية. عندنا امل تكون نتائج ايجابية".
المشاريع لي صادقات عليها الحكومة اليوم، من خلالها ستتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
وجاء في بلاغ المجلس الحكومي "وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه".
وبالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.
أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022. وفق بلاغ الحكومة.