الحكومة تطمئن المغاربة: سندعم الفلاحين.. والأسعار لن ترتفع في رمضان

مع بوادر سنة "فلاحية" صعبة في المغرب، قلّل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، موردا أن "الحكومة ملتزمة بدعمِ المغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وأورد بايتاس، في ندوة المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن "هذه السّنة استثنائية بسبب ضعف التّساقطات المطرية، إذ لم نشهد مثيلا لها منذ عام 1981′′، لكنه أكد أن "الحكومة ستكون إلى جانب 'الكسّابة' للحفاظ على استثماراتهم الفلاحية".
وطمأن المسؤول الحكومي في معرض رده على أسئلة الصّحافيين المغاربة بوفرة عرض الحليب خلال شهر رمضان المقبل، موردا: "الحليب لن يعرف أيّ نقص، سواء خلال الشّهور الحالية أو في رمضان"، ومبرزا أن الحكومة خصصت مليارا ونصف مليار للشّعير من أجل الحفاظ على سعره الطّبيعي في السّوق.
كما قال بايتاس: "إنتاج الحليب يحتاج إلى مجموعة من المركبات الغذائية، منها الأعلاف المركبة"، مشددا على أن وزارة الفلاحة كانت قد رخصت باستيراد البقرات الحلوب، مع دعم مباشر للفلاحين (4500 درهم عن كل بقرة) لتعزيز الإنتاج الوطني من الحليب.
واسترسل المسؤول ذاته: "خلال الشهرين المقبلين سيكون العرض أكثر من الطلب في ما يخص مادة الحليب"، متوقفا عند هذا المجهود الحكومي "الذي يستبق شهر الصّيام، لتفادي الوقوع في أزمة أو ارتباك في سلسلة الإنتاج".
وزاد المسؤول الحكومي: "سننفذ التزامات البرنامج الحكومي على الرّغم من الجفاف والوضعية الدولية المعقدة والنزاعات الإقليمية"، مبرزا أن "الحكومة تواجه مجموعة من الإشكالات المتوارثة، لكنها حكومة التحدي".
كما قدّم بايتاس رؤية الحكومة لإصلاح أحوال المغاربة، قائلا: "خصّصنا 3 مليارات درهم للسكر كدعم حتى لا يرتفع ثمنه في السّوق الوطنية، كما تم دعم مكتب الكهرباء ب 14 مليار درهم حتى يتحمل التكاليف المرتفعة؛ إذ إنه بدون هذا الدعم كان ستصل كلفة الزيادة إلى 40 في المائة، وعوض أن يؤدي المواطن 200 درهم كفاتورة شهرية سيؤدي 280 درهما في الكهرباء، وهذا لن يحصل".
وذكّر الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنّه "تم تخصيص 600 مليون درهم لدعم الدقيق الطري المعدل حتى لا ترتفع أثمان الخبز في السّوق"، وزاد بخصوص أسعار الخضر والفواكه واللحوم: "هناك انخفاض لمجموعة من الأسعار".
وأوضح بايتاس أن "قنينة الغاز سعرها في السوق 40 درهما، لكن ثمنها الأصلي يصل إلى 130 درهما، إذ إن الدولة تدعم ب 90 درهما"، مؤكدا أن الدولة خصصت 9 مليارات درهم لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.