بايتاس: 28 دبلوماسيا يتابعون وضع مغاربة أوكرانيا ومخزون القمح كاف لسد الحاجيات الوطنية

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، ندوة صحافية أسبوعية تطرق فيها لجملة من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة.
وضع الطلبة المغاربة بعد انطلاق العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا
أكد مصطفى بايتاس أن " سفارة المملكة المغربية في كييف أصدرت توصية لجميع الطلبة المغاربة لمغادرة البلاد، وضعت لذلك رقميين هاتفيين، واحد أخضر على الصعيد الوطني، و رقم آخر دولي للتجاوب مع الأسئلة التي يمكن أن تطرح، و يوم 13 فبراير الجاري، تم احداث خلية لليقظة لتتبع هذا الموضوع، و يوم 14أحدث مركز النداء، وباشر عمله".
وكشف الوزير أنه " الى غاية صباح اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، توصل هذا المركز ب795 مكالمة، وتجاوب معها وقدم كل المعطيات بخصوصها، وغادر مجموعة من الطلبة اما عبر الفاعلين الوطنيين من خلال رحلات خاصة لفائدة هؤلاء الطلبة أو غادروا عبر مطارات وتمكنوا من مغادرة المنطقة".
وأبرز بايتاس أن " الدبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم، ويتابعون الوضع، وعددهم 28 دبلوماسي"، مضيفا أن " الأوضاع لا أحد يعرف مآلها، لكن الطاقم الدبلوماسي المغربي يتابع الوضع عن كثب، ويستقبل الاتصالات، ويوجه الطلبة، وكل المواطنين المغاربة بأوكرانيا".
تأثيرات العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا على الاقتصاد المغربي
قال مصطفى بايتاس ان " الأسعار في المغرب ستتأثر بالعملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، بدليل ارتفاع سعر النفظ اليوم الخميس صباحا، بشكل ملحوظ، تزامنا مع بدء العملية العسكرية"، مضيفا بأن " هذا النزع لن يكون له أي تأثير فيما يخص الوضعية، وتموين السوق الوطني، و احتياجات المغرب".
وأضاف الوزير :" سنؤدي الفاتورة مرتفعة لكن الأسعار بكل تأكيد سترتفع، لكن الحمد لله المجهود الذي قامت به بلادنا خاصة في شهر يناير الماضي، وشهر فبراير على مستوى استيراد كميات مهمة من القمح اللين، والذي قدم حولها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الأسبوع الماضي، معطيات وتوضيحات، و قدم الفرق الذي تؤديه الدولة والحكومة في الجمارك، حيث وصل في شهر يناير تقريبا الى 600 مليون درهم بالنسبة للقمح اللين، لكن في فبراير وصل الى 747 مليون درهم، مما أسهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، قائلا :" لا خوف على المخزون الوطني، لكن ستكون هناك تداعيات على مستوى الأسعار، و الحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح اللين وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى".
قانون مالية تعديلي
أكد مصطفى بايتاس أنه " ليس هناك داعي لتقوم الحكومة بتعديل قانون المالية، لأن هناك هوامش المناورة والتحرك لمواجهة مجموعة من الاكراهات التي يفرضها السياق الدولي اليوم، مشيرا الى أن " الحكومة قامت سنة 2020 بتعديل قانون المالية لأن الوضعية كانت تفرض ذلك بسبب توقف الحركة الاقتصادية الناجم عن تفشي جائحة "كوفييج19".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة :" اليوم الحمد لله لا نسير في اتجاه تعديل قانون المالية، لأننا نتوفر على هوامش كبيرة للتحرك، و لكي نتمكن من مواكبة مجموعة من القطاعات والسلع، التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار على المستوى الدولي، بسبب السياق الدولي، و الجائحة، وهذه المسارات الله وحده يعلم الى أين تسير".
وتابع بايتاس :" الحكومة لا نية لها لتقديم قانون مالية تعديلي، و علاش غنديرو تعديل قانون المالية، بلاش تقول عوض منشيري القمح اللين ب 260 درهم غنشريه ب340، راه كنشريوه ب340، وتعديل قانون المالية يتم عندما تكون هناك مشاكل في المداخيل".
البرنامج الاستعجالي لمواجهة الجفاف
أكد مصطفى بايتاس أن " هذه سنة استثنائية على مستوى ضعف التساقطات المطرية، مشيرا الى أن " المغرب لم يعرف حدة الجفاف منذ سنة 1981″.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " صاحب الجلالة أعطى تعليمات واضحة وكلف الحكومة لتعبئة مبلغ 10 ملايير درهم، و 3 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني، ستخصص للكسابة لكي يكونوا قادرين على الحفاظ على استثماراتهم".
وأكد بايتاس أن " مخزون الحليب لن يعرف أن نقص خلال الشهور الحالية ولا المقبلة، ولا في شهر رمضان، مبرزا بأن " الحكومة ستقوم بتعبئة مليار ونصف بالنسبة للشعير حتى يتم بيعه ب2 دراهم في عدد من الشبابيك المفتوحة في عدة نقاط بيع في حدود 8 قنطار".
وأبرز الوزير بأن " هذه الوفرة في الشعير ستتحكم في أسعار المواد العلفية لتكون مستقرة، لكن الإنتاج الحليب يحتاج الى أعلاف مركبة والحكومة قامت 130 ألف طن في ثلاثة أشهر أولى، و 130 في أشهر أخرى، و في الأخير الوصول الى 400 ألف، وسعر الأعلاف سيباع ب2.50 و 2.80 و الهدف هو توفير الأعلاف لمنتجي الحليب للمحافظة على نسق الإنتاج خلال الأشهر المقبلة".
وأوضح بايتاس أن " وزارة الفلاحة أطلقت برنامج استيراد العجلات الحلوب، لدعم الفلاحين ب4500 درهم لكل بقرة لتعزيز الإنتاج الوطني، كما يتم توفير مجموعة من الأدوية لفائدة القطيغ لكي يكون في وضعية مرضية وتفادي مشاكل في الإنتاج، كما ان هناك شق مرتبط بتوفير نقاط الماء، وشراء الصهاريج البلاستيكية وإصلاح الشاحنات واقتناء شاحنات جديدة".
الوضعية صعبة لكن هذه حكومة التحدي وستواجه جميع الاكراهات
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة التزمت بتنفيذ مجموعة من الوعود، و الالتزامات"، مضيفا بأن " الحكومة ستنفذها رغم الجفاف، والوضع الدولي الصعب، وتداعيات الجائحة، وارتفاع الأسعار، و التوثرات الإقليمية وانعكاساتها".
وأضاف بايتاس أن " هذه الحكومة تشتغل بنفس اصلاحي قوي لمواجهة كل المشاكل والاشكاليات المطروحة، مبرزا بأن " الحكومة ورثت مجموعة من الإشكاليات، وكانت على علم بذلك، وبالتالي ليس هذا مبرر للبقاء مكتوفي اليد".