أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن " الحكومة ستنفذ جميع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، بالرغم من الجفاف، والسياق الدولي الصعب، وتداعيات جائحة "كوفييد19″، والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على الصعيد الوطني". وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، أن " هذه الحكومة تشتغل بنفس اصلاحي كبير، و مرتفع، وستواجه مجموعة من الإشكاليات التي ورثتها عن الحكومات السابقة، مضيفا :" عندما تحملنا المسؤولية كنا نعلم بأن هناك إشكاليات، وبالتالي هذا ليس مبررا لنا للبقاء مكتوفي الأيدي، ونحن حكومة التحدي". وكشف الوزير أن " الحكومة خصصت 3 ملايير درهم لدعم مادة السكر، و للحفاظ على سعرها في الأسواق الوطنية، كما تدعم الحكومة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب14 مليار درهم بشكل إضافي، للحيلولة دون ارتفاع سعر الكهرباء ب40 في المائة، و أن يؤدي المواطن المغربي 200 درهم، عوض 280 درهم "، مضيفا :" هدشي الحمد لله لن يقع لأن هناك عمل استباقي تقوم به الحكومة". وأشار مصطفى بايتاس الى أن " الحكومة تدعم القمح الطري ب600 مليون درهم منذ شهر نونبر الماضي، و في شهر يناير دعمت القمح الطري ب747 مليون درهم"، مبرزا بأن " القمح الطري ننتج منه الدقيق الممتاز، التي تقتنيه المخابز، وعدد من العائلات المغربية، ب3 دراهم و 50 سنتيم للكيلوغرام الواحد". وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن " المندوبية السامية للتخطيط أشارت الى انخفاض أسعار عدد من المواد، خاصة في المجال الفلاحي، والخضر، والفواكه، واللحوم، وهناك استقرار في مواد أخرى"، مؤكدا بأنه " بالنسبة لمادة الحليب، سيكون العرض أكثر من الطلب خلال شهر فبراير، مارس، أبريل الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان ". وأبرز مصطفى بايتاس أن " السعر الحقيقي لقنينة الغاز التي يصل ثمنها الى 40 درهم، هو 130 درهم، والحكومة تدعمها ب90 درهم، كما أن قنينة الغاز الصغيرة مدعمه في حدود 25 درهما"، مشيرا الى أنه " تم تخصيص دعم مالي لغاز البوتان، الذي انتقل تقريبا من 9 ملايير درهم سنة 2020، الى 14 مليار خلال هذه السنة، على غرار الدعم الممنوح للكهرباء". اصلاح قطاع الصحة والتعليم قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " الحكومة خصصت 9 ملايير درهم إضافية، لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، كاشفا بأنه " سيتم مساء اليوم توقيع اتفاق مهم ومنصف يهم مهني القطاع الصحي، وتم قبله توقيع اتفاق مهم مع نقابات قطاع التعليم". وأوضح مصطفى بايتاس أن " الحكومة شرعت في بداية ولايتها الحكومية في توقيع اتفاقات مع النقابات من أجل تنزيل عدد من الإصلاحات الاستراتيجية بتشارك مع المهنيين، و النقابات". وكشف الوزير بأن " الحوار الاجتماعي سينطلق مجددا اليوم من خلال التوقيع على اتفاق مع مهني القطاع الصحي، مبرزا بأن " الجديد في الجوار الاجتماعي ليس هو مناقشة الترقيات و الأجور بل ستتم مناقشة زوايا النظر الى هذه الإصلاحات التي ستتم مباشرتها في قطاعي الصحة، والتعليم"، مؤكدا بأن " النقابات شريك مهم في تنزيل هذه الإصلاحات". وذكر مصطفى بايتاس بأن " الدعم المخصص لمهني القطاع السياحي، المتأثرين بأزمة كورونا، و المقدر ب2000 درهم شهريا، كلف الى حدود اليوم مليار و 600 مليون درهم، التي منحها لهؤلاء المشتعلين في هذا القطاع، علاوة على ملياري درهم المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإنقاذ القطاع السياحي". مراقبة الأسعار أكد مصطفى بايتاس بأن " الحكومة تراقب أسعار المواد الغذائية بكل حزم، مشيرا الى أن " السيد رئيس الحكومة أكد على ذلك في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية. وكشف بايتاس أنه " لا وجود لمشاكل في تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية سواء في شهر مارس أو رمضان المقبل"، مضيفا بأن " لجنة مراقبة الأسعار عقدت أول اجتماع لها في 12 نونبر الماضي، وانعقدت اللجنة سبعة مرات، و الاجتماع الثامن مبرمج اليوم الخميس برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي. وأبرز الوزير بأن " مراقبة الأسعار والزجر تقوم بها مصالح وزارة الداخلية، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تمت مراقبة منذ بداية السنة الجارية، 29 ألف و 650 نقطة بيع، أي حوالي 30 ألف نقطة بيع، كما تم توجيه 562 انذار للمخالفين، كما تم تحرير 353 محضر الموجهة الى المحاكم، وكلها خروقات مرتبطة بالجودة أو الزيادة في الأسعار، و تم تحرير 109 مخالفة في مجال الفوترة، و 13 مخافة لعدم احترام الجودة و السلامة، كما تم اتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية خلال شهري يناير وفبراير. أما بخصوص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد قام خلال شهر يناير الماضي، يؤكد مصطفى بايتاس، ب2854 عملية مراقبة للأسعار وجودة المواد ل156 ألف و 557 طن من المنتوجات تم على اثرها اتلاف وارجاع 432 طن من المواد غير المطابقة لشروط السلامة، وتحرير 48 محضر للمخالفة". الحوار مع مهني قطاع النقل كشف مصطفى بايتاس بأن " الحوار مع مهني النقل قد انطلق، وكان آخر اجتماع أمس الأربعاء، وتم التداول في مجموعة من النقاط، من أبرزها أسعار المحروقات". وأوضح الوزير أن " النقل المهني يتأثر بارتفاع الأسعتر، ويتم حاليا دراسة مجموعة من الخيارات فيما يخص المحروقات في لقاءات مقبلة مع المهنيين، وكيف مواكبة هؤلاء المهنيين على هامش الزيادات التي قد تطرأ في أسعار المحروقات". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " القطاعات المهنية سواء منها النقل الطرقي أو النقل داخل المدن أو نقل الشاحنات، فالحكومة في نقاش وحوار وسيتم دراسة إمكانيات التدخل". تجميد ترقيات سنة 2021 أكد مصطفى بايتاس أن " الحكومة قامت بإجرائيين، وضمنتها قانون المالية لسنة 2021، الأول يهم زيادة 7.7 مليار درهم بالنسبة للترقيات المجمدة لمدة سنتين، وكان من الطبيعي أن يتم تركها للحوار الاجتماعي مع النقابات، غير أن نية الحكومة في التفاوض في الحوار الاجتماعي نية "ٍسليمة"، و اعتبرت بأن " من حق الموظفين الاستفادة من الترقيات خلال سنتين". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن " الحكومة ستدخل الحوار الاجتماعي مع النقابات لكي تؤسس لثقافة جديدة مبنية على الثقة، وأن النقابات والمشغلين والمهنيين شركاء وبأنهم مسؤولين عن نجاح عدد مهم من الأوراش، سواء ميثاق الاستثمار، الذي قطع أشواط كبيرة جدا، وصاحب الجلالة شجع الحكومة على العمل الذي قامت به، وهو الميثاق الذي يروم تعزيز مناخ الاستثمار في بلادنا، والحد من التفاوتات المجالية وتفوير فرص الشغل للشباب". وشدد مصطفى بايتاس على أن " الحكومة تشتغل على ثلاثة مجالات أساسية، يهم الأول المجال الاستراتيجي المرتبط بالقطاعات الاستراتيجية )ميثاق الاستثمار، القطاع الصحي، التعليم القطاعات المنتجة(، و مجالات أخرى مرتبطة بمواجهة بعض المعضلات الناجمة عن جائحة كوفييد، و برنامج اوراش ودعم المقاولات لخلف فرص الشغل، وإعطاء الشباب فرصة تنفيذ عدد من المشاريع، وكذا المجهودات التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين، فيم يهم المجال الثالث الشق المرتبط بالحكامة، حيث تشتغل الحكومة على عدد من القضايا لتحسين حياة المغاربة، و منها رقمنة الخدمات الإدارية". حكومة سياسية…حكومة كلام !!! و ردا على توجيه بعض الأوساط السياسية انتقادات للحكومة باستهلاك الكلام، والخطابات، قال مصطفى بايتاس ان " المغرب، و المغاربة، اختبروا سياسة الكلام طيلة 10 سنوات، بل اختبروا التنكيت في المؤسسات الدستورية، لكن الوقت قد حان اليوم للاشتغال بنفس يعطي ويقدم الإجابات من خلال وضع استراتيجيات، وخطط عمل، وتوطيد مناخ الثقة مع الشركاء". وأكد بايتاس بأن " الحكومة قامت بإعداد ميثاق الأغلبية الحكومية، وشرعت في تنفيذه، وعقدت اجتماعها العادي قبل أيام، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأغلبية، الذي ينص على أن أحزاب الأغلبية عليها أن تجتمع كل شهر، وتم الاجتماع فيما هو عادي وناقش سبل التنسيق والمستجدات السياسة المطروحة على الساحة الوطنية"، مؤكدا بأنه " لا يجب ان نقرأ المراحل السياسية ببلادنا بشكل متقطع".
