اعتمادات مالية فائضة تتحول إلى "ريع" بقطاعات حكومية

تسارع عدد من القطاعات الحكومية، والوزارات، والمندوبيات السامية، الزمن من أجل تصفية الاعتمادات المالية المرصودة لها في ميزانيات تسييرها، برسم سنة 2013، من أجل تقديم مشاريع ميزانياتها القطاعية، برسم سنة 2014 للمناقشة والمصادقة، والتصويت عليها في البرلمان.
وأكد مصدر نقابي مطلع لهسبريس أن "عددا من القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية، عوض أن تقوم بإعادة الأموال المتبقية من ميزانية التسيير المرصودة لها برسم السنة المالية الموشكة على الانصرام، تلجأ إلى تحويل تلك الاعتمادات المالية المتبقية، إلى ريع مالي يوزع على "ثلة" من المسؤولين الإداريين، وعدد من الموظفين المحيطين بهم".
وأوضح المصدر ذاته أن "الفائض المالي الذي يتبقى من ميزانية التسيير، غالبا ما تقوم تلك القطاعات بصرفه، إما على شكل تعويضات وهمية عن التنقل، أو على شكل تعويض عن المردودية، أو من خلال تحويلات مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين".
وأردف المتحدث بأن "القطاعات الحكومية، تلجأ إلى هذه الإجراءات الإدارية التدليسية، التي يتم بواسطتها تبديد المال العام، وتكريس ثقافة الريع في الإدارة المغربية، للحفاظ على حجم الميزانيات التي ترصد لها سنويا، ولتفادي أي تخفيض في ميزانيات تسييرها في مشروع قانون المالية المقبل من قبل الحكومة".
ولفت المصدر إلى أن "لجوء بعض القطاعات الحكومية، إلى هذا الأسلوب في التعامل مع المال العام، يطرح أكثر من تساؤل عن مدى جدية التوجهات والاختيارات المعتمدة من قبل الحكومة، لمحاربة الفساد، والحد من الرشوة والريع في الإدارة المغربية، وتكريس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، ولربط المسؤولية بالمحاسبة".