خصصت أغلب المناصب المالية برسم ميزانية 2006 لفائدة وزارات الداخلية والتربية الوطنية وإدارة الدفاع الوطني، حيث منحت لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 4200 منصب شغل جديد، منها 200 منصب مخصص لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. في حين ستستفيد وزارة الصحة من 1300منصب، أما وزارة الداخلية فخصص لها 4000منصب مالي . إضافة إلى ذلك خصص لإدارة الدفاع الوطني 2000 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لن تستفيد إلا من 100 منصب شغل، فيما سيتم توزيع 400 منصب شغل المتبقية على مختلف الوزارات. وبخصوص وزارة الداخلية، فقد عرفت الاعتمادات المخصصة لتسيير شؤون الموظفين انخفاضا مقارنة مع ميزانية 2005, فيما عرفت الاعتمادات المخولة للمعدات والنفقات برسم 2006 زيادة تقدر ب 7‚1% ، كما أدرج في ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2006, غلاف مالي يقدر ب 50مليون درهم كمساهمة في تغطية نفقات تسيير الأحزاب السياسية. أما المناصب 4000 الجديدة فتتوزع على 2300منصب مخصص للإدارة العامة للأمن الوطني، و500 منصب لمديرية الوقاية المدنية، و250 منصب للمفتشية العامة للقوات المساعدة، فيما تم تخصيص 100منصب و850 منصب على التوالي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة. وفي المناقشة، التي خصصتها لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أشار مجموعة من النواب إلى العبء الثقيل للميزانية المخصصة للموظفين على ميزانية الجماعات المحلية، كما طالبوا بتعزيز دور الإنعاش الوطني في سبيل إنجاز المشاريع الاجتماعية والتقليص من البطالة. أما بخصوص توزيع المناصب المالية برسم سنة2006 في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فالملاحظ أنه وقع تراجع كبير في عدد المناصب المحدثة في إطار القوانين المالية لسنوات الإصلاح، حيث أكد عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المناصب المحدثة لا تكفي حتى لتعويض الموظفين المحالين على التقاعد مما يشكل مفارقة مع طموحات الإصلاح، فندرة المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم تجعل بعض المؤسسات التعليمية والجامعية تعاني نقصا كبيرا في أطر التدريس، مما يجعل الخصاص يصل إلى حوالي 10 ألاف أستاذ، سيما مع المغادرة الطوعية ل 13200من أطر قطاع التربية الوطنية، و2700 خاصة بقطاع التعليم العالي. أما عن أهم سؤال يطرح بخصوص قطاع الصحة، فيتمثل، حسب عبد الرحيم محان نقابي في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، فكيف ستتمكن الوزارة من خلال ميزانية الاستثمار المرصودة لها من تثمين الموارد البشرية، ودعم الأدوية وترشيد الموارد المالية، والمحافظة على مكتسبات البرامج الصحية، والأمن الصحي وتنزيل متطلبات الإصلاحات الكبرى من التغطية الصحية الأساسية والإصلاح المؤسساتي. أما بخصوص الموظفين فعرفت الاعتمادات المخصصة لهم انخفاضا بنسبة 7‚3%، هذه الاعتمادات ستخصص إلى جانب الأجور لمواصلة ترسيم الأعوان المياومين، وإدماج الأطباء المياومين. كما أن هذه المناصب الجديدة لن تكفي حسب محان حتى لتعويض الموظفين المحالين على التقاعد، وبالأحرى الاستجابة لمختلف التحديات المطروحة على المنظومة الصحية ببلادنا. ويضيف أن الوظيفة العمومية ستفقد 45ألف منصبا، بالإضافة إلى عدد الخريجين الجدد والملتحقين بسوق الشغل، والذين يقدر عددهم في السنوات المقبلة بحوالي 700ألف سنويا. كل هذه الأمور مجتمعة تجعلنا نقول بأن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية ومهامها التنموية.
