أبرز اهتمامات الصحف الأوروبية الصادرة اليوم

سلطت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على ملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة في أوكرانيا لحجب الثقة عن الحكومة، إلى جانب عدد من القضايا المحلية والدولية المتفرقة.
ففي إسبانيا، عادت الصحف المحلية لرصد تطورات الوضع في أوكرانيا بعد رفض ملتمس للرقابة قدمته المعارضة في البرلمان من أجل حجب الثقة عن الحكومة.
وكتبت صحيفة (إلباييس)، تحت عنوان "البرلمان رفض ملتمس الرقابة ضد الحكومة الأوكرانية"، أن المعارضة البرلمانية فشلت في تبني اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، وأن التعبئة لم تضعف في كييف.
وأضافت أن 186 نائبا فقط أيدوا اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به ثلاث فرق من المعارضة، والذي كان يتعين حصوله على أغلبية 226 صوتا لتمريره.
وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة (إلموندو) أن حكومة أوكرانيا، التي تتهمها المعارضة بأنها المسؤولة عن فشل الاندماج الأوروبي، نجحت أمس في تجاوز ملتمس الرقابة بالرغم من القمع العنيف الذي واجهت به المظاهرات المؤيدة لأوروبا.
وأضافت أنه على الرغم من طلب رئيس الوزراء وحكومته الصفح عن عنف الشرطة، فإن المتظاهرين واصلوا تجمهرهم أمام مقر البرلمان وفي الساحات الرئيسية بالعاصمة الأكرانية.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (أ بي سي) أنه عقب قمع الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، طالبت المعارضة باستقالة الحكومة والرئيس، مضيفة أن المعارضة تتهم القيادة الأوكرانية ب"بيع البلد إلى روسيا".
وفي فرنسا، سلطت الصحف الفرنسية الضوء على نتائج التحقيق الدولي حول البرامج الدولية لتتبع قدرات ومكتسبات التلاميذ والذي نشرت نتائجه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي كشف عن تراجع فرنسا في هذا المجال.
وكتبت صحيفة (لوموند) عن تراجع النظام التعليمي الفرنسي إلى المرتبة الخامسة والعشرين في ترتيب البرامج الدولية لتتبع قدرات ومكتسبات التلاميذ، مضيفة أن المدارس الفرنسية تكرس زيادة التفاوتات الاجتماعية بين التلاميذ عوض تقويمها وتقليصها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج تكشف "تكريس فرنسا للتفاوتات المدرسية وتؤكد عجزها عن دعم وتقوية مواقف ومراكز التلاميذ المنتمين لفئات اجتماعية فقيرة". وتساءلت (لوموند) عما إذا كان لنتائج التقرير وقع الصدمة شبيهة بالتي عاشتها ألمانيا سنة 2001.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لاكروا) أن "الصدمة أضحت حقيقة"، مشيرة إلى أن نتائج التلاميذ الفرنسيين تكشف عن مستوى متوسط جدا في مادة الرياضيات، ولاسيما تفاوتات متزايدة بين الشباب وعدم تكافؤ الفرص بالنسبة للمنتمين لشرائح اجتماعية فقيرة وتضاؤل حظوظهم في النجاح المدرسي".
وأضافت الصحيفة أن نموذج التقييم المعتمد في دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يظل دون مستوى مناهج التربية المعتمدة في فرنسا غير أن ذلك لا يمكن أن يخفي بأي حال من الأحوال خطورة الوضع.
أما صحيفة (ليبراسيون)، فأشارت إلى أن نتائج الدراسة لا تكشف "فقط عن تراجع فرنسا على المستوى الأكاديمي، ولكن الأخطر من ذلك أن مدارسها تساهم في تعزيز وتكريس التفاوتات الاجتماعية".
وأضافت أن المدرسة الفرنسية فشلت في الاضطلاع بدورها الرئيسي والمحوري الذي يقوم على تمكين التلاميذ الفقراء من جميع مقومات وفرص النجاح، مشيرة إلى أن الرتبة الحالية التي تحتلها فرنسا ليست نتيجة تقصير من وزير التعليم أو الحكومة وإنما هي نتاج مسؤولية المجتمع برمته.
وفي روسيا، ركزت الصحف اهتمامها على موضوع إحداث مديرية خاصة لمكافحة الفساد، على مستوى رئاسة الجمهورية، بما يعني أن هذا الملف أضحى تحت الإشراف المباشر للرئيس فلاديمير بوتين.
ونقلت صحيفة (إزفيستيا)، عن مصدر مقرب من الكرملين، قوله "في السابق كانت مهمة مكافحة الفساد موزعة بين عدة مديريات في إدارة الكرملين، وكانت تشرف عليها بهذا الشكل أو ذاك مديرية الرقابة ومديرية خدمة الدولة والأطر، وكذلك مديرية السياسة الداخلية، أما الآن فتقرر تشكيل مديرية مختصة بمكافحة الفساد".
وسلطت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا)، من جانبها، الضوء على نفس الملف، حيث نقلت عن ليف غودكوف مدير مركز (ليفادا) للدراسات الاجتماعية، قوله إن الكرملين بقي حتى فترة قريبة جدا ينكر إمكانية مثل هذا التعديل البنيوي. ويرى الخبير أن تشكيل المديرية الجديدة جاء بمثابة رد على استطلاعات الرأي العام التي بينت وجود تراجع في مستوى دعم المواطنين للسلطة، مما يكشف عن تزايد معدلات الغضب في صفوف الجمهور.
أما صحيفة (كاميرسانت)، فنقلت عن مديرة فرع منظمة (الشفافية الدولية) في روسيا، يلينا بانفيلوفا، قولها إن البلاد تحتاج إلى مركز تنسيق موحد على غرار ما هو موجود في التجربة العالمية. وذكرت أن 12 مؤسسة فدرالية تراقب في الوقت الحالي عمليات مكافحة الفساد في روسيا وشددت على أن منظمات مكافحة الفساد في العالم كانت وتبقى دائما مستقلة عن هيئات سلطة الدولة.
وتحت عنوان "الكرملين يتشاور مع حكام المقاطعات الفيدرالية حول الانتخابات في 2014 "، كتبت نفس الصحيفة أن إدارة الكرملين عقدت سلسلة من اللقاءات مع بعض حكام المقاطعات، حيث تركز الحديث خلالها على الانتخابات المقررة في 2014. وأشارت الصحيفة إلى أن التغيير سيشمل المناطق التي قد لا يفوز حكامها الحاليون في الانتخابات المقبلة.
وفي بريطانيا، رصدت الصحف جانبا من اهتماماتها لتطورات الأزمة السورية، ولاسيما ما يتعلق منها بتزايد حجم المعارضة المنتسبة للجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكتبت صحيفة (التايمز) عن كشف سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر (المعارضة)، استعداد قواته للقتال إلى جانب الجيش النظامي من أجل دحر عناصر (القاعدة).
ونقلت الصحيفة عن إدريس اعترافه بوجود ثلاث فصائل رئيسية تخوض المعارك حاليا في سورية، تتمثل في الجيش السوري النظامي والمعارضة المسلحة ثم الجماعات المتطرفة ذات الصلة بالقاعدة.
وأشارت (التايمز) إلى أن قوة الجماعات الإسلامية قد تؤدي إلى تغيير ميزان القوى في سورية وتقديم المعارضة السياسية والجيش الحر للكثير من التنازلات.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة (الاندبندنت) استعداد الثوار السوريين لمراجعة مواقفهم من قوات النظام واستعدادهم الانضمام إليها لمواجهة زحف تنظيم القاعدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلدان الغربية أضحت قلقة أكثر من أي وقت مضى من تزايد قوة ونفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في سورية وخطر تسرب عناصرها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن الغرب يسعى إلى تجنب أخطائه السابقة على مستوى التعامل مع هذه الجماعات في ليبيا والعراق.
وفي إيطاليا، سلطت الصحف الضوء على الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة من أجل تجنب التهرب الجبائي، إلى جانب الاتفاق بين رئيس الوزراء، إنريكو ليتا، وماتيو رينزي أحد أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي، بخصوص اعتماد "إصلاحات ثورية".
وأشارت صحيفة (إلميساجيرو) إلى أن التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مجال محاربة التهرب الجبائي أضحت تشمل جميع المداخيل والعائدات التي ظلت معفية من الضرائب، مشيرة إلى أنها تسعى إلى "تعقب" الفقراء المزيفين. وأبرزت في هذا السياق استفادة العديد من الطلبة من أبناء العائلات الغنية من خدمات اجتماعية مخصصة بالأساس لزملائهم الفقراء.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (كوريير ديلا سيرا) أن الطوق أضحى يزداد قربا من رقاب المحتالين والمتهربين من أداء واجباتهم الجبائية، مشيرة إلى أن (مؤشر الوضعية الاقتصادية المتوازنة) يولي أهمية خاصة لممتلكات العائلات.
وأبرزت أن المؤشر السابق أظهر محدوديته في مجال التصدي للفقراء المزيفين، في وقت يستهدف فيه المؤشر الجديد وبشكل مباشر مستوى رفاهية الأسرة ويمكن من تحديد مدى استفادتها من الخدمات الاجتماعية من عدمه.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) عن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، إنريكو ليتا، وماتيو رينزي، المرشح الأوفر حظا للظفر بمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي، أكبر مكونات الأغلبية الحكومية.
وأوضحت أنهما اتفقا على مخطط للإصلاحات "الثورية" يتضمن، على الخصوص، إلغاء الغرفة العليا للبرلمان وإقرار نظام انتخابي من دورين. وأشارت إلى أن الاتفاق يحظى بتأييد عدد من الأحزاب الأخرى.