قراءة في أبرز الصّحف الأُوربيّة الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الأوروبية الصادرة٬ اليوم السبت٬ بالعديد من المواضيع أبرزها اعتزام فرنسا وبريطانيا رفع الحظر عن تسليم شحنات الأسلحة إلى الثوار السوريين حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي٬ والوضع الاقتصادي في بريطانيا ومتانة الاقتصاد السويسري والصورة القاتمة للاقتصاد البرتغالي٬ وتطورات فضيحة الرشوة المالية التي تهز الحزب الشعبي الإسباني الحاكم.
وتحت عنوان "سورية..بداية التغير الغربي" كتبت صحيفة "لوموند" أن دول الغرب متمسكة إلى حدود الآن بسياسة "اللا انخرط العسكري تقريبا" في النزاع السوري٬ والمتمثلة في "رفضها توريد الأسلحة لمعارضة منقسمة وتنشط بها وعلى نطاق واسع مجموعات مسلحة جهادية"٬ معتبرة أن حلول الذكرى الثانية لانبثاق الثورة السورية تميز بíœ"بداية تحول في الموقفين الفرنسي والبريطاني تجاه الأزمة السورية وهو الأول من نوعه". وأبرزت الصحيفة في المقابل٬ أن غالبية البلدان ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي٬ تعارض تحول الموقف الفرنسي-البريطاني٬ خوفا من الانخراط في حرب إضافية يمكن أن تؤدي إلى نسف أي محاولة للتعاون مع موسكو من أجل الخروج من هذه المأساة"٬ مسجلة أنه إذا كانت هذه الحجة ليست بلا معنى٬ " فإنه لا تزال هناك الكثير من المخاطر المحدقة٬ من المرجح أن لا تتم مواجهتها٬ بعد عامين من المجازر والتدمير".
من جهتها٬ تساءلت صحيفة "لوفيغارو" حول ما إذا كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي "يفتخر ربما بالنجاح العسكري الذي أحرزه إلى غاية الآن في حملته في مالي"٬ يرغب في إشراك فرنسا والاتحاد الأوروبي في النزاع السوري٬ في الوقت الذي أزعج فيه قراره المتمثل في تسليم أسلحة لمعارضين سوريين٬ القادة الأوربيين وقسم الطبقة السياسية الفرنسية". وبالنسبة للصحيفة٬ فإنه بعد سنتين من المذابح٬ فإن تسليح المتمردين٬ سيصبح بالتأكيد" لا محيد عنه من اجل الخروج من الجمود العسكري والتوصل إلى حل سياسي "٬ لكن ذلك سيكون أسوأ خيار يتم نهجه٬ لإحياء الدبلوماسية٬ بهدف التصعيد العسكري "٬ كما أن توريد الأسلحة٬ تضيف الصحيفة "لن يقلص المخاوف من خطر التطرف في صفوف الثوار". من جهتها٬ اعتبرت "لوباريزيان" أن لندن وباريس ستنخرطان في "مغامرة محفوفة بالمخاطر" إذا قررتا "فرض توازن جديد للقوى لإجبار روسيا الحليف الرئيسي لبشار الأسد٬ على التحرك". من جانبها٬ اهتمت الصحافة البلجيكية٬ بالموضوع ذاته٬ وهكذا كتبت يومية "آخر ساعة" أنه في حالة عدم توافق ال27 بلدا٬ سيقرر البلدان (فرنسا وبريطانيا) بشكل شخصي٬ إرسال أسلحة إلى الثوار السوريين. من جهتها٬ كتبت "لوسوار" أن شركاء فرنسا وبريطانيا "لن يثمنا هذا القرار"٬ مبرزة أن موقفهم نابع من تخوفهم من استخدام الأسلحة التي سيتم تسلمها إلى الثوار في أغراض أخرى غير إسقاط بشار الأسد.
أما صحيفة " لا ليبر بلجيك" فكتبت من جهتها٬ أن فرنسا وبريطانيا٬ أمام العدد المتزايد للضحايا٬ فرضتا ضغطا على شركائهما الأوروبيين٬ متسائلة أنه في حال انسداد الأفق٬ فإن فرنسا وبريطانيا "سيكسران حظر توريد الأسلحة للثوار من جانب واحد".
وفي سويسرا٬ حذرت صحيفة "لوطون" من التفاؤل بشأن قوة الاقتصاد السويسري٬ معتبرة أن معجزة فرص الشغل قائمة على أسس ضعيفة. وحسب الجريدة٬ التي قامت بتحليل أرقام رسمية٬ فإن سويسرا وفرت خلال عشر سنوات 366 ألف و351 ألف منصب شغل٬ لكن هذه الدينامية تشكلت بالأحرى على حساب قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي. وأشارت "لوطون" أن هذه القطاعات توظف الآن 404 ألف شخص في البلاد٬ في الوقت الذي تسرع فيه شيخوخة المجتمع أيضا هذا المنحى.
أما الصحف البرتغالية٬ الصادرة اليوم٬ فاهتمت بالوضع القاتم للاقتصاد الموجه من قبل الحكومة خلال المراجعة السابعة الفصلية من قبل المؤسسات المالية الدولية. وحسب صحيفة (دياريو نوتيسياس) فإن وزير المالية فيتور كاسبار الذي قدم توصيات التقييم السابع الفصلي للاصلاحات المطبقة في البرتغال٬ مقابل مخطط الإنقاذ الذي خصص للبلاد في ماي 2011٬ أكد أن المستقبل يبدو قاتما بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي حصل من قبل الدائنين على فترة إضافية للسداد مدتها سنة واحدة إلى غاية 2015٬ لتحقيق نسبة عجز تحت عتبة 3 في المئة من الناتج المحلي الداخلي٬ بسبب الركود الاقتصادي القوي وغير المتوقع. ولاحظت اليومية أن الحكومة أمام هذا الوضع الاقتصادي لن تتخلى عن سياسة التقشق٬ حتى تتمكن البلاد من تقليص ديونها التي تجاوزت نسبة 120 في المئة من الناتج الداخلي الخام٬ مشيرة إلى أن تسوية هذا الوضع ستستمر لسنوات٬ الشيء الذي يفرض بذل جهود من قبل جيل بأكمله.
أما يومية "بيبليكو" فأشارت إلى أن الحكومة والترويكا٬ (المؤسسات النقدية العالمية) قدموا٬ 18 يوما من المحادثات والنقاشات٬ سيناريو ميكرواقتصادي مختلف كليا عن مسار الاقتصاد والسياسة المالية٬ ملاحظة أن المؤسسات المانحة "اعترفت بان تدابير التقشف التي فرضتها الحكومة أسهمت في تعميق حدة الركود وارتفاع نسبة البطالة في البلاد".
وفي ألمانيا٬ اهتمت الصحف الألمانية بنتائج اجتماع دول الاتحاد الأوروبي التي لم تحسم في مسألة السلاح للمعارضة السورية وتأرجح موقف ألمانيا.
وتناولت الصحف الألمانية أن القادة الأوروبيين لم يتوصلوا في ختام قمة بروكسيل إلى أي اتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية٬ مبرزة أن القمة طغى عليها تباين في المواقف بين مؤيد ومعارض ومتحفظ كألمانيا والنمسا.
وأبرزت الصحف أن الاتحاد الأوروبي اتفق على إعطاء فرصة أخرى لدراسة الدول الأعضاء لقضية تزويد المعارض السورية بالأسلحة التي تؤيدها فرنسا من أجل التوصل إلى موقف مشترك فيما ستعيد ألمانيا النظر في القضية. من جهة أخرى٬ تطرقت الصحف إلى مباحثات أعضاء الاتحاد حول خطة مساعدة قبرص في ظل التحفظات التي أعربت عنها بريطانيا والشروط الصارمة التي وضعها صندوق النقد الدولي لإنقاذ الجزيرة من أزمتها.
واعتبرت "برلينر تسايتونغ" تحت عنوان "الأموال وحدها لا تساعد" أن قادة منطقة الأورو الذين خصصوا حيزا من قمتهم لمناقشة برنامج المساعدات لقبرص٬ وافقوا على حزمة إنقاذ تقدر ب10 مليار أورو لإعادة تأهيل القطاع المالي المتعثر لهذا البلد٬ وهو مبلغ نسبيا صغير بالمقارنة مع احتياجات البلاد التي تصل إلى 17 مليار أورو. وذكرت أن أزمة منطقة الأورو "لم تنته بعد بل هي في فترة استراحة" خاصة وأن شعوب بلدان المنطقة يعيشون أزمة ومنهم من يطالب باستفتاء حول الخروج من المنطقة٬ وحتى في ألمانيا حيث كشف استطلاع للرأي أن ربع الألمان مستعدون للتصويت لصالح حزب يسعى للخروج من المنطقة مما يثير الدهشة ويؤكد تزايد انعدام الثقة في منطقة العملة الموحدة.
ومن جانب آخر ذكرت الصحف أن سلطات الأمن الألمانية تشتبه في ضلوع أحد العناصر الأربعة "الإسلامية" المتطرفة الذين تم توقيفهم في ولاية شمال الراين وستفاليا٬ في محاولة تفجير محطة القطارات الرئيسية بمدينة بون نهاية السنة الماضي.
وأبرزت "شبيغل اولاين" أن أجهزة الأمن رصدت محادثة هاتفية للمشتبه به (25 سنة) كشف خلالها عن احتمال تعرضه لاختبار تحليل الحامض النووي "دى إن ايه"٬ وقال إنه "سيقبع في هذه الحالة في السجن لمدة خمسة أعوام بسبب عملية بون".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين في هذه المحادثة اعتبروها دليلا على مشاركة محتملة للمشتبه به٬ لاسيما وقد عثروا في منزله ببون على مسدس ومادة "نترات الأمونيوم" القابلة للانفجار الشبيهة بالمادة التي تم العثور عليها في المحطة.
من جهتها٬ سلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الضوء على الوضعية الاقتصادية بالمملكة المتحدة وذلك عشية تقديم الحكومة مشروع ميزانيتها الجديدة٬ إلى جانب تطرقها لموضوع تنظيم قطاع الصحافة.
وبخصوص الأزمة الاقتصادية٬ تطرقت الصحف البريطانية٬ بنبرة متشائمة إلى موضوع إعلان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الأسبوع المقبل عن مشروع الميزانية الجديدة برسم السنة المالية 2013/2014.
وأشارت صحيفة (التايمز) في هذا السياق إلى أن المناخ الاقتصادي لا يحفز بتاتا على التفاؤل بسبب ضعف مستويات النمو الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني. وأبرزت أن وزير الاقتصاد والمالية جورج أوزبورن يواجه وضعية معقدة بسبب تفاقم تردي وضع المؤشرات الاقتصادية مشيرة في هذا السياق إلى أن الظرفية الراهنة تخذل الجهود التي يبذلها أوزبورن لتقليص حجم المديونية.
ومن جانبها٬ كتبت صحيفة (الديلي تلغراف) أن وزير الاقتصاد سيظل في مرمى نيران المعارضة العمالية التي تنتقد بشدة السياسيات الاقتصادية لأوزبورن. ونشرت الصحيفة حديثا مع إد بالس٬ الناطق باسم حزب العمال المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية٬ أشار فيه إلى أنه يتعين على الوزير المحافظ العمل بشكل فوري من أجل تجنب دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي حاد.
وبخصوص موضوع تنظيم قطاع الصحافة الشائك٬ أشارت صحيفة (الاندبندنت) إلى أن حكومة الائتلاف التي تقود البلاد منذ ماي 2010 تواجه خطر الانقسام والتمزق بسبب الخلافات العميقة بخصوص هذه القضية. وأبرزت في هذا الإطار الخلاف القائم بين رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون ونائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين نيك كيلغ بخصوص هذا الموضوع٬ مشيرة إلى قرار هذا الأخير بالتحالف مع المعارضة العمالية بهدف التصدي لخطط كاميرون٬ أثار موجة غضب شديد في صفوف المحافظين.
ونقلت صحيفة (التايمز) من جانبها عن مصادر من داخل حزب رئيس الوزراء قولها إن زعيم الليبراليين الديمقراطيين "اختار دخول غمار لعبة سياسية خطرة".
أما صحيفة (الديلي تلغراف)٬ فوجهت انتقادات شديدة لمجموعة (هاكيد أوف) التي تعنى بالدفاع عن حقوق ومصالح ضحايا فضيحة التصنت على الاتصالات الهاتفية٬ متهمة إياها بنسف كل محاولة لوصول الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة إلى اتفاق بخصوص تنظيم لقطاع الصحافة البريطانية قادر على ضمان الحرية الخاصة للأفراد مع ضمان عدم المس بحرية الصحافة والتعبير.
من جهتها٬ ركزت الصحف التركية اهتماماتها على تداعيات الأزمة السورية التي دخلت السنة الثالثة على الوضع الإنساني وارتفاع نسبة البطالة في تركيا.
وهكذا نشرت يومية "تودايز زمان" في هذا الإطار حوارا مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية٬ فاليري آموس٬ التي أماطت اللثام عن جسامة الوضع الانساني في سورية بدخول النزاع السوري عامه الثالث.
ونقلت اليومية عن أموس قولها "إن السنة الأخيرة شهدت تفاقم الأوضاع بسبب تداعيات الأزمة السورية٬ ونحن نبحث عن حل لهذا الوضع لان السنة الثالثة ستكون الأسوأ"٬ مضيفة أن عدد النازحين السوريين فاق كل توقعات الأمم المتحدة. ولاحظت أموس التي دعت إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع٬ حل يمكن الشعب السوري من تحديد مصيره٬ "أننا توقعنا 1 ر1 مليون نازح سوري في يونيو المقبل٬ لكن هذا السقف تم تجاوزه خلال الشهر الجاري"٬
من جهة أخرى٬ سجلت اليومية التركية٬ أنه تم تخليد الذكرى الثانية للأزمة السورية٬ بإسطنبول بتنظيم تظاهرة لدعم الشعب السوري والثوار الذين يقاتلون قوات النظام في دمشق.
من جهتها٬ اهتمت صحيفة "حورييت دايلي نيوز" بحلول الذكرى الثانية لانبثاق الثورة السورية٬ مشيرة إلى التظاهرات العارمة المنظمة في سورية تخليدا لهذه الذكرى الحزينة.
من جهة أخرى٬ علقت مجموعة من الصحف التركية على الأرقام الصادرة عن معهد الإحصائيات (تيركسات) التي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد ب 3ر0 نقطة٬ مسجلا نسبة 1ر10 في المئة٬ خلال الفترة الممتدة من نونبر 2012 إلى يناير 2013.
وفي إسبانيا٬ وبعد تخصيصها لعدديها الأخيرين لانتخاب البابا الجديد٬ عادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم إلى فضيحة الفساد المالي التي يشتبه في تورط أمين المال السابق للحزب الشعبي (الحاكم) لويس بارسيناس وقادة آخرين بالحزب فيها. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (إلباييس)٬ وهي أول من كشف عن قضية الفساد هذه في 31 من يناير الماضي٬ أن "القاضي روث طالب الحزب الشعبي بتقديم تفسيرات وتوضيحات حول العمليات المالية التي قام بها (الحزب) خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة".
وأضافت اليومية الإسبانية أن القاضي روث٬ المكلف بمكافحة الفساد بالمحكمة الوطنية٬ أمهل هذه الهيئة السياسية خمسة أيام لتقديم جميع معاملتها البنكية على إثر الكشف عن وجود حساب سري للحزب الشعبي كان يديره لويس بارسيناس في الفترة ما بين 1990 و2005.
وأشارت(إلباييس) إلى أنه بالموازة مع الإجراء الذي اتخذه القاضي روث٬ قام القاضي خافيير غوميز برموديز باستدعاء المقاولين الذين يشتبه في منحهم هبات للحزب الشعبي خلال الفترة السالفة الذكر.
وبدورها أوضحت يومية (أ بي سي) أن القاضي بابلو روث قرر استدعاء يوم 21 مارس الجاري أميني مال سابقين للحزب الشعبي٬ هما لويس بارسيناس وألبارو لابويرتا٬ كمتهمين بعد الكشف عن وجود حساب سري للحزب٬ مذكرة باستدعاء مدير صحيفة (إلباييس)٬ أيضا٬ بصفته شاهدا في هذه القضية. وبذلك٬ تضيف (أ بي سي)٬ يكون القاضي بابلو روث قد تقدم خطوة إلى الأمام من أجل الكشف عن ملابسات ومآلات هذه القضية التي قد تتخذ بعدا أكبر.
أما في روسيا فكتبت صحيفة "أرغمنتي اي فاكتي أن "الولايات المتحدة الامريكية سمحت للمواطنين والشركات لنقل الأموال وتقديم الخدمات للمعارضة السورية مع العلم أن هناك حظر على الشركات الأمريكية للتعامل مع الجانب السوري".
وأضافت أن الوثيقة٬ التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية تقول أن يتم حل التصدير المباشر أو غير المباشر٬ وإعادة تصدير أو بيع أو توريد المرافق والسلع والخدمات٬ "الائتلاف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة٬ باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري".
وتحت عنوان "تشافيز لن يكون لينين" تناولت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فكرة تحنيط جثمان هيغو تشافيز٬ موضحة أن السلطات الفنزويلية ستتخلى عن فكرة التحنيط٬ ذلك أن علماء روسيا الذين استدعتهم السلطات الفنزويلية وجدوا قد فات الأوان لتحنيط جثمان الزعيم الفنزويلي الراحل.
وقال الرئيس الفنزويلي بالوكالة نيكولاس مادورو تضيف الصحيفة ٬ إن علماء على مستوى رفيع جدا وهم الأفضل في العالم٬ من روسيا وألمانيا ٬ أكدوا أنه سيكون من الصعب تحنيط جثمان تشافيز لأن الاستعدادات كان يجب أن تبدأ وأن يتخذ القرار من قبل٬ ويمكن أن تعيق هذه الصعوبات ما تم فعله من أجل لينين.
أما صحيفة "كوميرسانت" تطرقت إلى العلاقات الروسية الجورجية التي تعرف ركودا على هذا المستوى منذ سنة 2008 ٬موضحة أن رئيس وزراء جورجيا بيدزينا ايفانيشفيلي أكد في مؤتمر صحفي على مسألة تحسين العلاقات بين تبليسي وموسكو. وأبرزت أن "جورجيا تتقدم خطوة خطوة في عملية تطبيع العلاقات مع روسيا الاتحادية" وهذا ما يلاحظ الآن "في مجال التعاون التجاري والاقتصادي".