قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ارتفاع سعر الطماطم في الأيام الأخيرة سببه زيادة الطلب العالمي عليها وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الوطنية. وذكر صديقي، في حوار مع هسبريس ينشر لاحقا، أن منطقة اشتوكة آيت باها، التي تزود السوق الوطنية بهذه المادة خلال الفصل الحالي، سجلت إنتاجاً جد مهم، لكن الطلب على الصعيد العالمي نتج عنه تصدير كمية كبيرة منه. وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصلت مع المهنيين بهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، من خلال تحقيق التوازن، والعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني. وأكد وزير الفلاحة أن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط أيضاً بالسماسرة، موردا في هذا الصدد أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية ب90 في المائة، كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 دراهم، لكن في الرباط مثلاً يصل سعر التقسيط إلى 12 درهما. ويرى صديقي أن الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط غير معقول، موضحاً أنه يعود إلى الوسطاء المتعددين الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، وتعهد بتدخل صارم من الحكومة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار. ويأتي ارتفاع سعر الطماطم على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعاً في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، وقد كانت في السابق لا تتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في أقصى تقدير.
