وزارة التربية والنقابات تناقش "النظام الأساسي" لإنهاء "أزمة التعاقد"

تنطلق جلسات التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، رسميا، في السادس عشر من شهر مارس الجاري، بعدما قررت جلسة الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة ذلك اليوم الأربعاء.
واتفقت النقابات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد جلسات أسبوعية قارة بهذا الشأن، مع فتح الباب أمام لقاءات استثنائية إذا ما كانت الضرورة تفرضها.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن النقابات طالبت بضرورة اتخاذ قرارات تدبيرية حاسمة لحل المشاكل العالقة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن ملف التعاقد طرح بشكل قوي والوزارة مصرة على مواصلة الحوار بخصوصه، مسجلا اقتراحها دمج الجميع ضمن نظام أساسي موحد.
ورفضت النقابات، وفق المتحدث، الاعتقالات التي شابت احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ فيما شددت الوزارة على استحالة التدخل في مهام القضاء أو الأمن.
وسجل القيادي النقابي أن مطلب النقابات ليس هو التدخل؛ بل حل مشكل التعاقد بشكل نهائي، مع محافظة النظام الأساسي الجديد على كافة المكتسبات السابقة.
ويستمر مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و"الأساتذة المتعاقدين" إلى غاية يوم الخميس، بعدما قرر أطر الأكاديميات تمديد إضرابهم الوطني من يوم غد الاثنين الماضي إلى غاية العاشر من مارس الجاري.
ويأتي تمديد الأساتذة أطر الأكاديميات إضرابهم عن العمل لأسبوع إضافي بعد سلسلة احتجاجات شهدتها الرباط هذا الأسبوع، طالبوا من خلالها بوقف خطة التعاقد داخل قطاع التعليم وطرح حلول للإدماج داخل الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية تتشبث بطي ملف "الأساتذة المتعاقدين" بصفة نهائية، بدعوى أن "التعاقد" لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"؛ إلا أن "الأساتذة المتعاقدين" ينكرون مضامين البلاغات الوزارية ذات الصلة بملفهم المطلبي، بحجة أن "التعاقد" ما زال قائما بقطاع التربية والتكوين، ويطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإرساء حوار اجتماعي فعال ومثمر.