نقابات تتشبث بإدماج "أساتذة التعاقد" في النظام الأساسي لموظفي التعليم

لقيت مداخلة فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين بالأساتذة المتعاقدين، اعتراضا من طرف النقابات التعليمية التي تطالب بإدماج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبينما صرح فوزي لقجع بأن ملف الأساتذة المتعاقدين تم حله منذ سنة 2018، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، أن كلام الوزير لقجع يعد استمرارا لموقف الحكومة السابقة، ما يعني أن الملف لن يبرح مكانه.
وطالب الإدريسي بإدماج هؤلاء الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ودعا إلى فتح حوار مع النقابات بحضور ممثلين عن "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من أجل إيجاد صيغة لطي هذا الملف.
وبخصوص حديث الوزير المكلف بالمالية عن توظيف هؤلاء الأساتذة في إطار جهوي، أكد الإدريسي أنهم كنقابة ليسوا ضد التوظيف الجهوي، لكن شريطة إدماج جميع نساء ورجال التعليم في نظام أساسي موحد، وأن يتوفر الجميع على رقم تأجير مركزي.
وسجل الإدريسي أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عبر في لقاءاته مع النقابات عن رغبة الوزارة في فتح حوار بشأن هذا الملف، وأبدى أمله أن يفتح هذا الحوار قريبا.
من جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن ما صرح به الوزير فوزي لقجع، "هو امتداد لقناعة حكومية تصدينا لها سابقا تعتبر التوظيف بالتعاقد خيارا استراتيجيا دون أساس قانوني واضح".
وأضاف دحمان، في تصريح لهسبريس، قائلا: "نأمل أن يصحح شكيب بنموسى مسار مقاربة هذا الملف ويفتح إزاءه حوارا حقيقيا ينتهي بإيجاد صيغة قانونية منصفة تحقق الإدماج"، مبرزا أنه "لا بديل عن الحوار والإنصات بمسؤولية، حوار يتضمن كافة الأطراف وتحييد هذا الملف عن أي تهافت سياسي غير إنصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبشكل مستعجل".
كما دعا دحمان أحزاب التحالف الحكومي إلى عدم التنصل من تصريحات قادتها بخصوص ملف "الأساتذة المتعاقدين"، وتحمل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، قد دافع عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي، أو ما عرف بالتعاقد، في قطاع التربية الوطنية.
وقال: "إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بنفس المنطق"، مضيفا أن "هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات وليس لهم رقم تأجير مركزي".
وتابع قائلا: "إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين، لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي".
وأشار لقجع إلى أن تكلفة أجور موظفي المؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار درهم، يتم تحويلها إلى المؤسسات العمومية من أجل تأدية الأجور، مسجلا أن الحديث عن أطر الأكاديميات يجب ألّا يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تطالب بإدماج جميع الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وخاضت إضرابات متتالية عن العمل وأشكالا احتجاجية أخرى في عهد الحكومة السابقة من أجل تحقيق هذا المطلب.
وردت الحكومة السابقة بأن "النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجون في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، إلا أن ذلك لم يقنع هؤلاء الأساتذة الذين رفضوا التوظيف الجهوي.