بعد الحوار مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس السبت، رفضت النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية ما حمله المقترح الحكومي لوقف احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، بعد أسبوع من إضرابهم عن العمل، وشلل التعليم العمومي. وقالت النقابات الخمس، في بلاغ جديد لها، إن “الحل الوحيد لملف الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد هو الادماج في الوظيفة العمومية وأن على الوزارة الإسراع بفك الاحتقان في القطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة، والمشروعة للأسرة التعليمية”. واعتبرت النقابات أن العرض، الذي قدمه أمزازي، أمس، باسم الحكومة بفك أزمة المتعاقدين يشمل “الإبقاء على الوضع الحالي، أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية”، معبرة عن تشبثها ب”مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”. وفي تصريح ل”اليوم 24″، اليوم الأحد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن أمزازي حمل في لقائه، أمس، مع ممثلي النقابات “تغييرا لغلاف التعاقد” وليس مقترحا للتخلي عن الشغل بالعقد، الذي تطالب به النقابات. وأكد الإدريسي أن النقابات تعتبر أن المقترح الحالي للحكومة سيبقي على إشكالية التعاقد، باقتراحها تغيير بنود في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، منها 14 نقطة ضمنها ملحق العقود المثير للجدل، بدل التخلي عن نظام التعاقد، وهو مطلب المتعاقدين، والنقابات. وشدد الإدريسي على أن التراجع عن نظام التعاقد، وتحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، قرار سياسي، وليس اقتصادي مالي، مضيفا أن “الكتلة الأجرية نفسها، المصروفة على التعاقد ستصرف على المدمجين في الوظيفة العمومية”.
