الحكومة تحدد "مهلة أسبوعين" لطرح ميزانية وطريقة دعم مهنيي النقل

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إن 1500 مليار هو المبلغ المفترض لتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضتها السياقات الدولية، والإبقاء على استقرار كافة القطاعات الحيوية.
وأوضح لقجع أن "الظروف العالمية هي التي فرضت الوضع الحالي، وليس الأمر اختيارا حكوميا على الإطلاق"، مسجلا أن "الحكومة تتدارس سبل دعم قطاعات عديدة".
المسؤول الحكومي، الذي جالس اليوم الإثنين مهنيي قطاع النقل، وعدهم بتوفير الدعم للشغيلة لتجاوز أزمة قطاع المحروقات، ثم كذلك المشاكل مع البنوك والتأمين والضرائب.
وحدد لقجع، في لقاء ثلاثي جمعه بوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، الأسبوع المقبل لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي النقل والأبناك والضرائب والتأمين لحسم نقاط الخلاف.
وتتشبث الحكومة ببقاء مختلف المواد الاستهلاكية في أسعار مستقرة، يضيف الوزير المنتدب، مشددا على أن "الدعم سيستفيد منه مهنيو قطاع النقل لتفادي ارتفاع الأسعار".
واعتبر لقجع أن للحكومة خبرة على مستوى تقديم الدعم، فقد جربته في فترة كوفيد19، مؤكدا اعتماد منصة رقمية لرصد المستفيدين، وزاد: "كانت هناك قناعة حكومية تتجه نحو ضرورة تقديم الدعم لمهنيي النقل".
وبخصوص الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل قال لقجع: "لي قدرنا نديروه غانديروه لي مقدرناش غانكولوها"، مؤكدا في تعليقه على المهنيين رفضه المطلق عدم تزويدهم بالبنزين، وانتظار تحقق شائعات تفيد الزيادة، وزاد: "هذا إن كانت المعطيات صحيحة".
من جهته، حدد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ضمن اللقاء ذاته، مهلة أسبوعين لطرح الطريقة والمبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل.
وأضاف عبد الجليل أن الوزارة تتداول نقطة الدعم مع المالية والداخلية، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون وعدم السماح بمزيد من ارتفاع الأسعار، مع انتظار التساقطات المطرية وجديد المحروقات في السوق الدولية.
وكان مهنيو النقل طالبوا خلال اجتماعات الحوار القطاعي التي قادها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بتسقيف هامش الربح، وهو الأمر الذي يصعب تنزيله في ظل التقلبات الدولية للأسعار.
وكانت هسبريس كشفت عزم الحكومة إعلان تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل، إلا أن القرار تأجل للتدارس والاتفاق حول صيغة التنزيل.