رصيف الصحافة: الجالية المغربية تطالب بإلغاء "اختبار كورونا" لدخول البلاد

قراءة رصيف صحافة يوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن الآلاف من أفراد الجالية المغربية والطلبة المغاربة بأوروبا طالبوا السلطات المغربية بإلغاء تحليل ال PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير للإصابات، واستفادة عدد كبير منهم من الخريطة الكاملة للتلقيح.
وأضاف المنبر الورقي ذاته أن استمرار فرض تحاليل ال pcr يبقى عائقا بالنسبة للكثيرين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع ثمنه بجل الدول الأوروبية، حيث يتراوح في الأيام العادية بين 80 و100 أورو، فيما يرتفع إلى ما بين 120 حتى 150 أورو خلال عطل نهاية الأسبوع؛ وهو ما يثقل كاهل الراغبين في السفر، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسر متعددة الأفراد.
وأشارت الجريدة إلى أن عددا من شركات الطيران خفضت ثمن التذكرة، وقدمت عروضا، تزامنا مع العطلة الأوروبية وشهر رمضان، للجالية المغربية وخلال هاته الفترة الممتدة على طول شهر أبريل المقبل، وهو ما يشجع الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم؛ لكن تبقى التحاليل عائقا، إذ إن ثمنها يضاعف ثمن التذكرة أحيانا إلى خمس أو ست مرات.
"الأحداث المغربية" نشرت كذلك أن التساقطات التي شهدتها مدن وأقاليم جهة مراكش مكنت من الرفع من حقينة السدود، ورفعت من منسوب المياه بها؛ فقد تراوحت نسبة ملء سدود جهة مراكش آسفي، حسب المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، يوم 16 مارس الجاري، ما بين 24.5 في المائة و50.4 في المائة. وبلغت نسبة ملء سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي، بإقليم الصويرة، 50.4 في المائة، أي ما يعادل 7.8 ملايين متر مكعب. كما بلغت نسبة ملء سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز 25.6 في المائة، أي ما يعادل 17.77 مليون متر مكعب. كما تراجعت نسبة ملء سد لالة تكركوست إلى 24.5 في المائة، (13 مليون متر مكعب). وبسد أبي العباس السبتي بإقليم شيشاوة، سجل معدل الملء 50.4 في المائة (12,5 ملايين متر مكعب).
وإلى "المساء" التي نشرت أن جمعيات حماية المستهلك بالمغرب دعت إلى تمويل رقمي وعادل وآمن ومستدام، لفائدة جميع المستهلكين. ووفق الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك فإن التكنولوجيا الرقمية تعيد هيكلة الدفع والاقتراض والتأمين وتدبير الموجودات لتصبح أداة رئيسية لمستهلكي الخدمات المالية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن حزمة مخدرات تستنفر أمن آسفي، بحيث عثر مواطنون على حزمة من مخدر الشيرا في شاطئ مدينة آسفي بعدما لفظتها مياه البحر، وحلت مصالح الأمن الوطني بعين المكان، فور علمها بوجود المخدرات، واستنفرت عناصرها التي باشرت المعاينة تمهيدا للتحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وجود المخدرات في البحر. كما أطلق رجال الشرطة حملة تمشيطية على امتداد الشاطئ تحسبا لوجود كميات أخرى يحتمل أن تكون أمواج البحر قد لفظتها.
"المساء" نشرت، أيضا، أن كلا من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبا بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والقوانين الجاري بها العمل حول مأساة الطرد التعسفي الذي طال المغاربة من الجزائر منذ 47 سنة؛ بهدف المساهمة في توثيق هذه الفاجعة، والوقوف على كل الحقائق المعززة بشهادات الضحايا وذوي حقوقهم والمسنودة بالحجج والوثائق، وحمل الدولة الجزائرية على الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها في هذه المأساة الإنسانية، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فقد نشرت أن الجزارين اليهود المغاربة بالدار البيضاء فوجؤوا بقرار يمنعهم من الذبح في مجازر العاصمة الاقتصادية هم الذين اعتادوا على الذبح بمجازر المدينة منذ عشرات السنين، أي قبل إقبار المجازر القديمة، إذ تم إبلاغهم بالتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة بزاوية سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، وهي التي ستتكفل بذبائحهم التي يعرضونها في محلاتهم من الذبح إلى التوصيل، وهو ما اعتبروه حيفا واحتكارا.
وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الدكتور مولاي سعيد عفيف نبه إلى أن الجائحة الوبائية لا تزال حاضرة في المغرب وخارجه، مستدلا على ذلك بما يقع في الصين، محذرا من التراخي والتهاون والتخلي عن التدابير الوقائية التي تعتبر الآلية الناجعة إلى جانب التلقيح لمواجهة الفيروس ومتحوراته، تفاديا لأية انتكاسة وبائية قد تقع.
وأكد عضو اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح ضد كورونا، في تصريحه ل"الاتحاد الاشتراكي"، أن استمرار احترام التدابير الاحترازية وتطبيقها إضافة إلى الحرص على الحصول على الجرعة الثالثة يعتبران من أنجع السبل التي بإمكانها أن تسمح بصيام وتعبد آمنين خلال شهر رمضان، خاصة مع الإقبال على المساجد لا سيما لأداء صلاة التراويح، إذ إن اكتظاظا مماثلا سيكون آمنا إذا ما رافقه تطبيق الإجراءات الاحترازية. وشدد المتحدث ذاته على أن الأمر لا يتعلق بالمساجد فحسب؛ بل بكل الفضاءات التي تشهد تجمعات كبيرة.