"أزطا" تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المقرئ أبو زيد

طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، "أزطا أمازيغ"، والمكونة من العديد من الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، مكتب مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية، المقرئ أبو زيد الإدريسي، و"اتخاذ ما يلزم وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتمييز والعنصرية".
وتأتي هذه المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن القيادي في حزب "المصباح" عقب انتشار مقطع فيديو من محاضرة فكرية له، أمام حضور خليجي، نقلتها قناة الرسالة الفضائية، ذكر فيها نكتة عن "تجار معروفون عندنا بالمغرب بنوعٍ من البخل، وهم من عرق معين"، وهو ما أوله الكثيرون بكونه يقصد "بخل التجار المنحدرِين من سوس".
واستنكر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في بلاغ له حصلت عليه هسبريس، ما سماها "المواقف العنصرية التي تعكس، في عمقها، حقيقة مضامين ومنطلقات المواقف السياسية والإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية اتجاه الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب".
وحملت "أزطا أمازيغ" الدولةَ المسؤولية الكاملة بشأن استمرار التمييز العنصري ضد الأمازيغ والأمازيغية، واستمرار التكريس لمنظومة قانونية وسياسية واقتصادية وإيديولوجية، مدمرة لمقومات هويتنا الوطنية، ولكرامة المواطنين والمواطنات، وتحرمهم من حقهم في التمتع بكافة حقوقهم".
وأدانت الشبكة الأمازيغية ما وصفته "بجميع أشكال وأنواع التحريض على الكراهية، والعنف، والعنصرية، داعية إلى الاحتجاج ضدها لتجنيب المغرب كوارث خطيرة"، وفق تعبير بيان "أزطا أمازيغ".
وانتقد المصدر استمرار ما اعتبره "حملات التمييز، والإقصاء، والتحقير، والتشهير الممنهجة والمقصودة ضد الأمازيغ والأمازيغية، لغة وهوية وحضارة"، واصفا ما ورد في كلام المقرئ أبوزيد بكونها "عبارات عنصرية تحقيرية"، تكرس لواقع "دونية الأمازيغية والأمازيغ في وطنهم".
وشددت الشبكة على ضرورة تصدي الحركة الأمازيغية، والقوى الديمقراطية والحقوقية، لما قالت إنها "سلوكات سياسية عنصرية مقيتة، تكررت لمسؤولي حزب العدالة والتنمية، والتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات والتصريحات المهينة لكرامة المواطن المغربي، والتي قد تكون لها تداعيات أكثر خطورة" وفق تعبير البلاغ.
ولم يفت الهيئة الأمازيغية انتقاد عدم مازال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لافتقاده "رؤية سياسية واضحة المعالم، من شأنها تحقيق المساواة والعدالة اللغوية والثقافية بالبلاد، رغم مرور حوالي سنتين ونصف من اعتماد دستور يوليوز 2011، والذي نص لأول مرة على البعد الأمازيغي للهوية المغربية، وعلى كون الأمازيغية لغة رسمية"..