مستجدات الحوار بشأن أطر الأكاديميات

خيم إضراب "الأساتذة المتعاقدين" على اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية الذي ينعقد أسبوعيا لتدارس موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و"المهام والوظائف والمهن التي ستكون في المنظومة التعليمية والمدرسة".
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إنه "غير معقول أن يكون الإضراب والوزارة والحكومة غير مباليتين"، مشيرا إلى أنه "تم طرح قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بداية اجتماع أمس الأربعاء، في حين فضلت الوزارة تأجيل الحديث عن الموضوع".
وفي الوقت الذي يطرح فيه النقابيون الملف ضمن الأولويات، تقول الوزارة إن الحل سيأتي في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وترى أن هناك مواضيع أخرى يجب مناقشها بداية.
وقال الإدريسي ضمن تصريح لهسبريس: "النقابات اقترحت البداية في نقاش هذا الموضوع كأولوية، خاصة أن هناك نزاعا كبيرا بين الفئات المعنية والنقابات من جهة، والوزارة والحكومة من جهة أخرى"، معتبرا أنه "لا يمكن ترك الأساتذة يضربون ثم البحث عن حلول لاحقة عوض التسريع بحل المشكل".
وأفاد الإدريسي بأنه ذكّر خلال الاجتماع بمقارنات ما بين الإضراب بالقطاع العمومي والقطاع الخاص، قائلا: "إضراب أساتذة التعاقد يهم اليوم التعليم العمومي، وخاصة في المناطق المهمشة في الجبال والقرى وحتى المدن، وتتم مواجهته بالاقتطاع من أجر 5000 درهم، ليظل للأستاذ فقط نصف أجرته".
وأضاف أن "الإضراب في القطاع العمومي يقابل باللامبالاة"، مقدما المثال بإضراب أرباب التعليم الخصوصي ليوم واحد بتاريخ 14 مارس 2017، موردا: "أعلنوا عن إضراب ليوم واحد وحُلَّ مشكلهم سريعا واتخذت قرارات لا قانونية ولا دستورية حينها؛ إذ تقرر أن من يشتغل في التعليم الخصوصي، سواء كان إداريا أو مدرسا، لا حق له في إجراء مباراة التعليم وعليه أن يظل في المدرسة الخصوصية مهما كانت ظروفه، في المقابل تم إلغاء قرار منع مدرسي التعليم العمومي من الممارسة في التعليم الخصوصي".
وأوضح الإدريسي أن هذا الإضراب جاء عقب أول سنة من اعتماد نظام التعاقد؛ إذ حينها قرر حوالي ألفين أستاذ من القطاع الخاص الالتحاق بالقطاع العمومي عن طريق التعاقد، معلقا: "كل هذا يظهر أن شعار الوزارة والحكومة بكون التعليم من الأولويات، هو مجرد كلام لا يمت للواقع بصلة".
على صعيد آخر، تم خلال الاجتماع نقاش المهام والوظائف والمهن التي ستكون في المنظومة التعليمية والمدرسة بحسب النظام الأساسي، بداية من الحارس والمنظفة والعاملين في الإطعام بالداخليات وصولا إلى المدير الذي يجب أن يتوفر على طاقم إداري لمساعدته، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمتصرفين التربويين، والإدارة التربوية.
كما تداول الاجتماع في تحديد شروط الولوج إلى المهنة التعليمية بالنسبة للمدرس، وتحديد الفئات المعنية بالتكوين، وإدراج ملحقين متخصصين في النطق ونفسانيين لمساعدة الأطفال الذين لهم مشاكل، والملحقين الاجتماعيين.