دعت النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم الأستاذات والأساتذة ضحايا النظامين والمرتبين في السلم 9 والمقصيين من خارج السلم وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، بالإضافة إلى الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمستبرزين إلى خوض اضراب وطني وحدوي أيام 11و12و13و14 مارس الجاري، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس. وعبرت نقابات (ا م ش، ك د ش، ا ع ش م، ف د ش، ا و ش م، ج و ت) في بيانين متفرقين عن "شجبها واستنكارها الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الأسرة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات، مدينة في الوقت نفسه ما وصفته بالتدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بالعديد من المدن المغربية". واعتبرت النقابات الست "التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها، وفق ما جاء في البيانين". النقابات ذاتها شددت على "ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا، داعية الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول عاجلة إلى كل الملفات العالقة". وفي سياق متصل، أعلنت خمس نقابات تعليمية رفض مقترحات الحكومة التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال اجتماع حضرته النقابات الست الأكثر تمثيلية أمس السبت ، معتبرة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية. وقالت النقابات الخمس في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، إن الوزير فدم عرضا منسوبا للحكومة مرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين الذي تشبثت به الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
